النعمان اليعلاوي
تثير صفقة جماعة سلا لكراء واستغلال السوق اليومي المخصص لبيع الأعشاب والنباتات العطرية بالجملة بمدينة سلا، تساؤلات بشأن شروط المنافسة ووضوح المعطيات المالية والتنظيمية الواردة في إعلان السمسرة العمومية الذي أصدرته الجماعة، والذي حدد يوم 10 نونبر 2026 موعدا لفتح الأظرفة، في جلسة عمومية بمقر الجماعة.
وتكشف وثيقة الإعلان عن تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 150 ألف درهم، أي 15 مليون سنتيم، مقابل تقدير مالي حددته اللجنة المكلفة بالتقييم الإداري في مليون درهم (100 مليون سنتيم). ويطرح هذا الفارق بين المبلغين، في حد ذاته، ضرورة توضيح الأساس المعتمد لتحديد الضمان والتقدير المالي، ومدى ارتباطهما بطبيعة الاستغلال وحجم المرفق ومداخيله المحتملة، دون أن يشكل ذلك وحده دليلا على وجود مخالفة قانونية.
ومن بين النقاط التي تستدعي التدقيق أيضا، طبيعة المعطيات المنشورة بشأن المقابل المالي للكراء. فالإعلان يحدد تقديرا بمليون درهم، لكنه لا يوضح، في صيغته المنشورة، ما إذا كان الأمر يتعلق بواجب الكراء السنوي، أو بمبلغ مرجعي لفترة استغلال محددة، كما لا يعرض بصورة مباشرة تفاصيل المدة التعاقدية وشروط مراجعة المقابل المالي. وتبقى هذه العناصر بحاجة إلى الرجوع إلى دفتر التحملات، لتحديد ما إذا كانت مضبوطة بشكل كاف، لضمان المنافسة على أساس واضح.
ويثير الإعلان تساؤلات بشأن نطاق النشاط موضوع الصفقة، إذ يتحدث عن كراء السوق اليومي للأعشاب والنباتات العطرية وما يماثلها بالجملة، دون أن يقدم في نصه المختصر تفاصيل إضافية عن حدود الاستغلال والأنشطة المسموح بها والالتزامات المفروضة على المستغل. وتكتسي هذه المعطيات أهمية في تحديد المسؤوليات، وضمان عدم توسيع الاستغلال خارج الغرض الذي خصص له المرفق الجماعي.
وتنص الوثيقة على إيداع ملفات إدارية وتقنية، إلى جانب عرض مالي منفصل، كما تحدد مجموعة من الوثائق المطلوبة لإثبات الوضعية القانونية والضريبية والاجتماعية للمتنافسين. غير أن تقييم مدى وضوح شروط المنافسة وتكافؤ الفرص يقتضي الاطلاع على دفتر التحملات كاملا، خاصة ما يتعلق بمعايير قبول العروض، وكيفية ترتيب المتنافسين، وشروط إسناد الاستغلال، والالتزامات المالية والتدبيرية التي ستترتب على الفائز.
ويظل السؤال الأساسي مرتبطا بمدى ضمان الجماعة تحقيق أفضل مردودية ممكنة من هذا المرفق، مع الحفاظ على شفافية المسطرة وحماية المال العام، على اعتبار أن كراء الأسواق الجماعية لا يقتصر على تحصيل واجبات مالية، بل يرتبط أيضا بتنظيم النشاط التجاري، وضمان استمرارية المرفق، وتحديد مسؤوليات المستغل في الصيانة والنظافة واحترام شروط الاستغلال
