تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بالمضيق فتحت تحقيقا إداريا، أمس الاثنين، في فشل صفقة عمومية تتعلق ببناء مراحيض عمومية بتراب الجماعة الحضرية لمرتيل، وذلك بعد فوز شركة خاصة بتنفيذ المشروع المذكور بميزانية أزيد من 89 مليون سنتيم، ما دفع بأصوات معارضة في وقت سابق إلى توجيه انتقادات لاذعة لرئاسة الجماعة، ودعوتها إلى الكشف عن المعلومات أكثر وإطلاع الرأي العام على تفاصيل التعثر، سيما مع قرب الموسم الصيفي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجنة مختلطة باشرت حجز المراحيض العمومية لوضعها بالمحجز العمومي، بعدما رفضت الشركة نائلة الصفقة الفاشلة تسلمها، وذلك وسط تكتم من المجلس وعدم خروج الجماعة بأي بلاغ من خلال الصفحة الرسمية للجماعة، التي تروج لاجتماعات ولقاءات اللجان والأغلبية ومخرجات الدورات التي يعقدها المجلس والمقررات والمشاريع المطروحة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الجماعي لمرتيل باشر إجراءات انطلاق صفقة عمومية جديدة، من أجل إنجاز مراحيض عمومية، بعد فشل الصفقة الأولى، حيث سيتم التدقيق مرة ثانية في تصاميم المراحيض وأماكن تشييدها، وذلك لتقييم الميزانية المخصصة مجددا، وإطلاق طلبات عروض أمام الشركات المتنافسة.
وسبق أن طالبت المعارضة بجماعة مرتيل بمقارنة الصفقة الفاشلة مع صفقات عمومية لبناء مراحيض بمدن أخرى قريبة، وكذا مراعاة معاناة ميزانية الجماعة مع ملايير الديون المتراكمة، وعجزها عن سداد فواتير استهلاكية للماء والكهرباء، ما يدفع «أمانديس» إلى قطع تزويدها بالتيار الكهربائي مرات متعددة، مع ما يشكله ذلك من خطر إرباك السير العادي لمؤسسة عمومية، واستحالة توقف خدمات عمومية ضرورية.
وكانت تصاميم المراحيض بالصفقة الفاشلة تشمل مساحة شاسعة مجهزة، وفق معايير تقنية مثل التي تم العمل بها بمراحيض بشاطئ بليونش بعمالة المضيق، كما أن عدم تنفيذ الشركة نائلة الصفقة المذكورة للالتزامات التي تم الاتفاق حولها جرى تتبعه من قبل اللجان المكلفة، وتحت إشراف السلطات الوصية، التي قامت بالتدقيق في الخروقات وأمرت بإعادة الصفقة العمومية، بما يضمن حسن التدبير وصرف المال العام.
وكانت دورات المجلس الجماعي لمرتيل، التي انعقدت سابقا بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية لمرتيل، شهدت صراعات قوية بين الأغلبية والمعارضة حول حيثيات صفقات عمومية لتدبير الموسم الصيفي، فضلا عن مطالبة مستشار عن حزب الاتحاد الدستوري بالكشف عن طرق صرف المال العام، واستغرابه لعدم التجاوب مع طلبات سبق وضعها بمكتب الضبط قصد الحصول على المعلومة، بخصوص صفقات النظافة وصيانة شبكة الكهرباء العمومية، لترد عليه الأغلبية بأنها لا تمانع في حضور أي لجنة للتفتيش، والصفقات تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
