الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمر، في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، بإيداع مولدة بالمستشفى الجهوي بالقنيطرة السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، وحارس أمن خاص بنفس المستشفى السجن المدني بالقنيطرة، فيما قرر وضع طبيبة ووسيطة رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما، ارتباطا بتداعيات الفضيحة المدوية التي هزت المستشفى الجهوي بالقنيطرة، بعد أن أسفرت التحريات عن ارتكاب الموقوفين الأربعة جرائم ابتزاز جد خطيرة، استهدفت سيدات حوامل أرغمن على دفع مبالغ مالية ورشاو للشبكة المكونة من موظفين ووسطاء، مقابل ولوج قاعات الولادة بالمستشفى من أجل الوضع.
وتعود أطوار هذه الفضيحة المدوية التي هزت مستشفى الزموري بعد أشهر قليلة على تدشينه، الى يوم العيد، حيث استنجد شاب بالسلطات القضائية والأمنية المختصة، بعد تعرض زوجته الحامل للابتزاز من أجل إخضاعها لعملية ولادة قيصرية.
تفاعل المصالح الأمنية مع شكاية الزوج أطاح بحارس أمن خاص ومولدة “قابلة” والطبيبة المشرفة على عمليات الولادة بالمستشفى، حيث جرى إخضاعهم للبحث الأولي من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، تحت إشراف مباشر للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، قبل أن تسقط التحريات وسيطة أخرى، تبين أنها كانت تتكلف باستهداف النساء الحوامل بالقنيطرة والنواحي، عبر استقطابهن وابتزازهن في مبالغ مالية مهمة من أجل الحصول على فرصة جراحة بقاعة ولادة وسرير من أجل الاستشفاء.
المعطيات الأولية التي فجرها الضحية المشتكي، تفيد بأنه تعرض للابتزاز في مبلغ 3000 درهم من أجل إنقاذ زوجته الحامل وإخضاعها لعملية قيصرية، في الوقت الذي أكد لأحد الوسطاء والمولدة أنه يملك فقط مبلغ 2000 درهم، قبل أن يتوجه للمصالح القضائية والأمنية من أجل فضح الشبكة.
وقد أمرت النيابة العامة بوضع المولدة وحارس الأمن الخاص رهن الحراسة النظرية، حيث تم عرضهما، أول أمس الخميس، في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، فيما مثلت الطبيبة المختصة في الولادة في حالة سراح أمام النيابة العامة، قبل أن تقرر هذه الأخيرة الاحتفاظ بها في وضعية اعتقال رهن الحراسة النظرية، وذلك من أجل تعميق البحث، وترافقها وسيطة جرى اعتقالها، أول أمس، بعد تداول اسمها من طرف أحد الموقوفين والطبيبة أيضا، حيث تم التأكيد أنها كانت تترصد الزبونات الحوامل، وتستقدمهن للطبيبة من أجل دفع مبالغ مالية مقابل مساعدتهن على الوضع.
وتفيد معطيات حصرية حصلت عليها “الأخبار”، بأن المصالح الأمنية كانت تتعقب هذه الشبكة الخطيرة منذ عهد المستشفى الجهوي القديم المعروف بـ “سبيطار الغابة”، قبل إغلاقه وتنقيل الخدمة إلى مستشفى الزموري الجديد، وهو مستشفى جامعي من الطراز الأول تفاءلت به ساكنة الغرب خيرا، إلا أن بعض المفسدين مصرون على استنزاف جيوب المرضى، خاصة الحوامل باستغلال أوضاعهن الصحية والاجتماعية، وهن يبحثن عن مولدة أو طبيبة.
مصادر جيدة الاطلاع أكدت أن حالة الاستنفار التي عرفها مقر ولاية الأمن بالقنيطرة، منذ تفجر الفضيحة يوم العيد، بعد استقبال عشرات الضحايا الذين سبق أن تعرضوا للابتزاز من طرف المولدة والطبيبة وحارس الأمن الخاص والوسيطة، كانت سببا في إرجاع الملف للبحث مجددا، مع وضع الطبيبة رهن الحراسة النظرية رفقة شريكتها الوسيطة الشابة، في انتظار مواجهتهما بضحايا جدد، تقدمن خلال اليومين الماضيين، بشكايات حول حالات الابتزاز التي تعرضن لها من أجل الولوج إلى المستشفى والاستفادة من خدمة طبية، من المفروض أنها مجانية، وتعبئ لها الدولة إمكانيات بشرية ومادية ولوجيستيكية جد مهمة، في إطار مشروع الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية المجانية.
