الرئيسيةحوادثمجتمعمدنوطنية

فك لغز إحراق وتخريب شباك أوتوماتيكي لبنك بتطوان

تقديم المشتبه فيه أمام النيابة وشكوك حول سلامته العقلية

حسن الخضراوي

أمرت النيابة العامة المختصة، باستئنافية تطوان، مساء أول أمس الأحد، بالبحث والتحقيق في ملف توقيف شخص في الثلاثينات من عمره، للاشتباه في تورطه في عمل إجرامي وارتكاب جناية إضرام النار بشباك بنكي للسحب الأوتوماتيكي، حيث توصلت السلطات الأمنية المختصة بإخباريه في الموضوع، مساء السبت الماضي، وتم فتح تحقيق بحضور الشرطة التقنية لجمع معلومات من مسرح الجريمة، لينتهي الأمر بتحديد هوية المشتبه فيه، وإيقافه ساعات فقط بعد ارتكاب الجريمة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن مصالح ولاية أمن تطوان، باشرت يوم السبت الماضي، إجراءات معاينة تعرض شباك أوتوماتيكي للسحب البنكي لخسائر مادية تم افتعالها من طرف شخص عن طريق سكبه لمادة حارقة بالآلة الأوتوماتيكية وإضرام النار بها بشكل عمدي، ما نجم عنه تسجيل خسائر وأضرار مادية بالواجهة الأمامية للمؤسسة البنكية.

واستنادا إلى المصادر نفسها فقد مكنت الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة في هذه القضية، واستنفار كافة المصالح المعنية، من تشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، قبل أن يتم توقيفه مباشرة بعد ذلك بوقت وجيز من تاريخ ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بشدة، وتصل عقوبتها إلى سنوات من السجن.

وكانت عناصر الدائرة الأمنية الأولى، بولاية أمن تطوان، تمكنت مساء السبت الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق القضائية، حيث أظهرت الأبحاث الأولية أنه سبق وكان نزيلا بمؤسسة للعلاج النفسي والعقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار العمدي، وإلحاق خسائر مادية بشباك بنكي للسحب الأوتوماتيكي. وكانت تعليمات من مسؤولين أمنيين، صدرت بإحالة المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، من أجل إخضاعه للأبحاث الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تحديد كافة الدوافع والخلفيات التي كانت وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والتدقيق في الشهادات الطبية الخاصة بسلامته العقلية والنفسية، مع إمكانية إحالته على الخبرة الطبية طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى