تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن فوضى التشوير ووضع لوحات تشير إلى المنع دون الترخيص من الجهات المعنية، أصبحا يسائلان المصالح المسؤولة بمجلس جماعة تطوان، حيث قامت السلطات المحلية، قبل أيام قليلة، بتدخل لإزالة مطبات إسمنتية أثارت جدلا واسعا لغياب المعايير التقنية في إنجازها، وعدم حصول الجهات التي أقامتها على التراخيص الضرورية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لوحة تشير إلى منع اللعب معلقة بشارع إشبيلية بالمدينة أثارت جدلا واسعا حول مدى قانونية تعليقها بالشارع العام، والجهات التي رخصت للأمر، إذا كان هناك ترخيص من الأصل، علما أن اللعب بالنسبة إلى الأطفال يبقى من الحقوق الأساسية، وواجب المجلس الجماعي هو توفير الملاعب والبنيات التحتية والمساحات الخضراء والمرافق العمومية والمكتبات الخاصة بالأحياء، لارتيادها والاستفادة منها من قبل أجيال الغد.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الجماعي لتطوان وجب عليه القيام بحملة شاملة بجميع الأحياء، سواء الراقية أو الهامشية، من أجل رصد كل المطبات العشوائية واللوحات التشويرية دون ترخيص، قصد التنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، بغية إزالتها وتصحيح الاختلالات، فضلا عن منع استغلال الرصيف من قبل المحلات التجارية والمقاهي، ما يعرض سلامة المارة للخطر.
وتتسبب المطبات الإسمنتية العشوائية في أضرار للسيارات، لعدم توفرها على المعايير المطلوبة، كما أن قيام البعض بوضع علامات تشوير عشوائية للمنع من التوقف أمام محلات وإقامات سكنية يتعارض والقوانين المنظمة للمجال، ناهيك عن كون الأمر يتسبب في أحيان كثيرة في مشادات وملاسنات بين بعض السائقين والأشخاص الذين يضعون تلك الإشارات الفوضوية.
وتعتبر المطبات التي تخفف من سرعة السيارات، وعلامات التشوير من اختصاص الجماعة الحضرية لتطوان، حيث تتم إقامتها بعد دراسات تقنية وتسليم صفقة إلى الشركة نائلتها وفق دفتر تحملات واضح، ناهيك عن ضرورة انعقاد لجنة السير والجولان لوضع التشوير أو تغييره أو الإشارة إلى المنع، خارج أي مؤشرات للفوضى، أو منع توقف السيارات بواسطة إشارات عشوائية، أو وضع لوحات تشير إلى منع أنشطة رياضية بشكل مثير للسخرية.
