أكادير: محمد سليماني
أضحت مجموعة من الشوارع والأزقة والساحات العمومية بأكادير تحت رحمة مجموعة من الأشخاص، الذين حولوها إلى مرابد لركن السيارات خارج القانون، وبدؤوا في استخلاص مبالغ مالية من المواطنين مقابل ركن سياراتهم فيها.
وحسب المعطيات، فإن بعض هؤلاء الأشخاص احتلوا بعض الشوارع التي ليست بمرابد، وحولوا فضاءات أمام بعض الإدارات، وبعض المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم كذلك إلى مرابد خاصة بهم، دون أن تكون الجماعة الترابية لأكادير قد اعتمدت هذه الأماكن مرابد ضمن دفاتر تحملات للتدبير المفوض.
ومن بين ما أثار جدلا واسعا بأكادير هذه الأيام، أن بعض الأشخاص ذوي البنيات القوية، فرضوا مبالغ مالية كبيرة ما بين 10 و30 درهم، مقابل ركن السيارات ببعض هذه الفضاءات، وخصوصا بالليل، حيث ما أن يهم صاحب سيارة بمغادرة المكان، حتى يقف عليه حارس يفرض عليه أداء إتاوة تصل أحيانا إلى 30 درهما، الأمر الذي يثير حفيظة بعض أصحاب السيارات، فيدخل الطرفان في مشادات كلامية، قد تنتهي بالاشتباك بالأيادي.
وقبل أيام قليلة، تعرض مواطن لاعتداء جسدي، وضرب وسحل من قبل حارس سيارات بأحد الفضاءات بحي «صونابا»، ذلك أن هذا المواطن كان قد ركن سيارته بالقرب من أحد المطاعم ليلا، غير أنه عندما هم بالمغادرة، تفاجأ بالحارس يطلب منه 30 درهما، الأمر الذي أثار حفيظة صاحب السيارة الذي أفصح له أن حراسة المرابد القانونية لا تتجاوز 3 دراهم ليلا فقط، فيما هذا الفضاء الذي تحول إلى مربد هو في الأصل غير قانوني، فما كان من الحارس، إلا أن وجه صفعات لصاحب السيارة، واعتدى عليه بالضرب والسحل أمام مرأى ومسمع الحضور. وقد توجه المعتدى عليه نحو الدائرة السادسة للشرطة، حيث وضع شكاية في الموضوع، كما انتقل ليلا إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني، حيث خضع لفحوصات طبية، وحصل على شهادة طبية بسبب تعرضه لكسر في أحد أصابع يده.
وفي هذا الصدد كشف عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي لأكادير في تصريح لـ «الأخبار»، أن مجلس جماعة أكادير «يتحمل مسؤولية كبيرة، إذا كان يستشعرها طبعا بخصوص دوره في التفاعل مع هذه التجاوزات اليومية ضد المواطنين، على غرار مسؤوليته في إجبارهم على أداء مبالغ مقابل ركن سياراتهم في الأرصفة والشوارع والأزقة، طالما أن هذه الأماكن لا يمكن أن تكون موضوع أي شكل من أشكال الترخيص باستعمالها بمقابل». وأضاف السلامي أن «ما يسمى بـ «حراس المرابد» غير مؤهلين لاستخلاص ديون عمومية مفترضة! وكل ما يقوم به هؤلاء هو تحدي القانون والنظام العام، الذي تقع على السلطات الإدارية مسؤولية التصدي له».
وأضاف عضو المجلس الجماعي، «سبق لي في معرض مداخلتي خلال مناقشة دفتر التحملات في دورة المجلس الجماعي لأكادير أن اقترحت التدبير الذاتي للجماعة لخدمات حراسة السيارات عبر مرابد محددة ومنجزة لهذه الغاية، وليس عبر شركات، وأسست هذا الرأي على مبررات تنموية لموارد الجماعة، ولتفادي إثقال كاهل المواطنين بمصاريف إضافية ناجمة عن هامش ربح الشركات التي رست عليها الصفقة، وكذلك لمبررات قانونية، لأن الأمر في وضعه الحالي مخالف للقانون جملة وتفصيلا، سواء لمقتضيات قانون 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، أو مقتضيات قانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة».
