صادقت الحكومة على مرسومين يهمان مركزي التفتيش والتوجيه. وبعيدا عن لغة البلاغ الحكومي الرسمي، والتي تظهر الوجه الإيجابي لهذين المرسومين اللذين طال انتظارهما، فإن المرسومين يظهران تراجعا عن مشروع تمت مناقشته مطولا في وزارة التربية الوطنية، منذ الوزير الراحل محمد الوفا، وهذا المشروع هو تطبيق الجهوية أيضا في تكوين المفتشين والموجهين، على غرار جهوية تكوين المدرسين والإداريين. ففي الوقت الذي نجد عزما حثيثا لتطبيق الجهوية في كل التكوينات التي تتم تحت قانون التعليم العالي، والمسمى اختصارا بقانون «001»، نجد وزارة التربية الوطنية مصرة على تكريس طابع التمركز في تكوين الموجهين والمخططين والمفتشين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.
وتستمر ذهنية العاصمة
معطيات كثيرة جعلت تكوين المفتشين والموجهين والمخططين يدبر بذهنية متمركزة، أولها، حسب مصادر وزارية، شبكة علاقات تتجاوز حدود المستوى المهني، تجمع مسؤولين مركزيين نافذين بمركزي التفتيش والتوجيه، هذه الشبكة التي يتداخل فيها النفوذ بالفساد وتضارب المصالح، جعلت هؤلاء المسؤولين يقاومون مشروع إنشاء مراكز جهوية لتكوين المفتشين والموجهين، وهو المشروع الذي كان سيتحقق فعليا في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، قبل أن يتم التراجع عنه، بعد استفحال نفوذ هؤلاء المسؤولين في عهد الوزير الحالي شكيب بنموسى.
فملف تكوين الأطر، تحديدا، من الملفات العجائبية في قطاع التربية الوطنية. ففي الوقت الذي تتجه الدولة بكاملها في اتجاه ترسيخ الجهوية في تدبير الشأن العام، لا يزال مركز واحد في العاصمة يكون المفتشين، وآخر لتكوين الموجهين والمخططين، وذلك على الرغم من أن ملف التوجيه والتخطيط تحديدا يحظى بأولوية الآن، لارتباطه بتوجه الدولة لتجديد النظر في التكوين المهني. وهذان المركزان يسيطر عليهما أشخاص بعينهم، يقررون فعليا سياسة التكوين وعدد المتدربين، بدليل العدد الهائل من المناصب التي يتم إرجاعها أثناء كل مباراة لولوج هذين المركزين باسم «انعدام الكفاءة» لدى المرشحين، مع أن الحقيقة هي أن كفاءة هؤلاء هي التي ينبغي أن تكون موضوع مساءلة، تؤكد مصادر مسؤولة.
فللحؤول دون فتح المركزين أمام أطر جديدة، تلجأ «الطغمة» المسيطرة على المركزين إلى هذه «الحيلة»، لإبقاء الوضع كما هو، مع أن الخصاص في الموجهين والمفتشين، والحاجة إلى أطر جديدة في هيئتي التفتيش والتخطيط والتوجيه تفترض منظورا جديدا يطوي صفحة المركز الوحيد، إذ لا شيء يمنع من تأسيس مراكز جهوية لتكوين الموجهين والمخططين والمفتشين، ولم لا تعديل مرسوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وإضافة مسلكي تكوين المفتشين والموجهين والمخططين داخلها، إلى جانب مسالك تكوين المبرزين والمدرسين والمتصرفين التربويين الموجودة حاليا.
الوجه العجائبي لتكوين الأطر يتمثل في كون وزارة التربية الوطنية هي الوزارة الوحيدة التي تُكوِّن آلاف الأطر سنويا، دون أن تكون في هيكلتها إدارة مركزية قائمة بذاتها لتكوين الأطر. والمفارقة هي أن وزارات لا يتعدى عدد الأطر التي تكونها سنويا بضع مئات، ومع ذلك تضم في هيكلتها مديريات مركزية مختصة في تكوين الأطر، أما في وزارة التربية الوطنية، فإن هناك وحدة مركزية هجينة، لا هي بقسم ولا هي بمديرية مركزية، يديرها مدير بـ«التكليف» منذ سنوات. وبسبب هذا التهميش الإداري، وصلت هذه الوحدة المركزية إلى نفق مغلق، لأن العلاقة بمراكز التكوين عموما أضحت «شخصية».
جديد المرسومين
المرسومان أقرا شروطا جديدة على رجال ونساء التعليم الراغبين في الولوج إلى مركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، وهي الشروط التي تضمنها مشروعا مرسومين، يتعلق الأول بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 دجنبر 2008)، في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم.
ووفق نص المرسوم المتعلق بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، سيتم تقليص عدد سنوات الخدمة الفعلية للراغبين في ولوج مسلك المستشارين في التخطيط والتوجيه، إذ حدد المشروع 6 سنوات فقط من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية، بدل 15 سنة التي كان معمولا بها، قبل سنتين. ولم يشر المرسوم الجديد الذي أعده شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى شرط الحصول على الإجازة أو ما يعادلها لولوج مسلك المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي. كما ألغى شرط الدرجة الأولى، مكتفيا بتوفر المترشح على شرطي الترسيم والدرجة الثانية على الأقل.
وحدد المرسوم المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بمركز التوجيه والتخطيط، والشروط المتعلقة بولوج مسالك التكوين، سيما اعتماد الانتقاء الأولي لملفات المترشحين، والنجاح في مباراة الولوج، مع تحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك.
أما بخصوص مسلك المفتشين في التخطيط والتوجيه، فقد خصصه المرسوم للمستشارين في التخطيط والتوجيه فقط، والمتوفرين على أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين على الأقل في الدرجة الأولى في إطارهم. كما جاء المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 دجنبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، بعدد من المستجدات، ضمنها إحداث مسلك تكوين المفتشين التربويين لأسلاك ما بعد البكالوريا، بينما سمح المشروع الحكومي فقط للمرتبين في الدرجة الأولى على الأقل بالترشح من أجل ولوج هذا المركز، بدل الدرجة الثانية التي كان معمولا بها في المرسوم القديم.
وفي وقت حافظ فيه المرسوم الجديد على شرط التوفر على 10 سنوات من الخدمة الفعلية بالابتدائي والثانوي الإعدادي، رفع المدة من سبع سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة إلى أساتذة الثانوي التأهيلي، والممونين الراغبين في ولوج مسلك تكوين مفتشي المصالح المالية الذي كان في السابق يسمى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية. ونص أيضا على مراجعة الشروط المتعلقة بولوج مسالك التكوين من خلال اعتماد الانتقاء الأولي لملفات المترشحين والنجاح في مباراة الولوج، مع تحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين، حسب كل مسلك.
///////////////////////////////////////////////////////////////
تعد التصنيفات الدولية من بين المواضيع التي تثير اهتمام الرأي العام، الشيء الذي يدفع بعض الجهات إلى الاستثمار في هذا المجال، من أجل جذب الأضواء، أو التأثير في توجهات الرأي العام لأغراض معينة، وبالتالي مزاحمة المؤسسات الجادة التي تشتغل بمصداقية وحرفية في هذا المجال. وعندما يتعلق الأمر بالتعليم، فإن تصنيف المنظومات التربوية على الصعيد الدولي، يعتمد على تقييم مكتسبات المتعلمين في بعض المواد الدراسية، كما هو الحال مع تصنيفات معروفة مثل بيزا وتيمس وبيرلز. وتبقى هذه التصنيفات، رغم بعض الانتقادات المنهجية التي لا ترقى إلى مستوى الطعن في مصداقيتها، مرجعا موثوقا على الصعيد الدولي لكل دولة ترغب في مقارنة منظومتها التربوية مع دول أخرى، أو معرفة مستوى تلامذتها وتتبع تطوره مع مرور الزمن.
عبد الناصر ناجي/ خبير في التربية والتكوين
تصنيف المغرب وفق مؤشر التعليم العالمي
بعض تصنيفات الجامعات تخضع لأهداف تجارية
عندما يتعلق الأمر بالتعليم العالي، فإن التصنيفات المعترف بمصداقيتها على الصعيد الدولي تكتفي غالبا بترتيب الجامعات دون الانتقال إلى ترتيب الدول، نظرا إلى عدة اعتبارات لعل أهمها، أولا، استقلالية الجامعات التي لا تمكن من إلزامها بالمشاركة في أي تصنيف، وبالتالي لا يمكن ضمان مشاركة عينة تمثيلية لكل دولة في التصنيفات المعنية. وثانيا عدم التوفر على آلية قارة وموثوق بها لتقييم مكتسبات الطلبة، كما هو الحال في التعليم المدرسي، رغم المحاولة غير الناجحة التي قادتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإجراء تقييم دوري لمخرجات التعلم في التعليم العالي. ونظرا إلى هذه الإكراهات، فإن أقصى ما أمكن أن تقوم به التصنيفات الدولية بالإضافة إلى ترتيب الجامعات، هو ترتيب الدول، حسب عدد الجامعات التي صنفت ضمن المراتب الأولى إما المائة أو المائتين، وهو ما أقدمت عليه بشكل محتشم مؤسسات مصنفة، مثل شنغهاي أو التايمز للتعليم العالي أو كيو إس. غير أن بعض الجهات غامرت بتصنيف الدول في التعليم العالي، بالاعتماد على استطلاعات رأي تشمل عينة من الناس يكون مؤشرها الأساس هو السمعة التي تحظى بها جامعات كل دولة ومدى قدرتها على استقطاب أكبر عدد من الطلبة الأجانب للدراسة بها، لكن هذا المجهود لا يمكن فصله عن استراتيجية تجارية، تكون في الغالب موجهة من الجامعات المؤثرة بتنسيق مع هذه الجهات. هذا التوجه نجده أيضا ولو على مستوى أقل في التعليم المدرسي، لكنه غالبا ما يندرج ضمن مشروع أكبر لتصنيف الدول في مجالات متعددة، خاصة الاقتصاد.
في ظل هذا اللايقين المرتبط بتصنيف الدول في مجال التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا، تطلع علينا جهة تطلق على نفسها اسم (Insider Monkey)، أي القرد المطلع على الخبايا كما يمكن ترجمته بالعربية، لتبشرنا بأنها حققت إنجازا فريدا يتمثل في وضع مؤشر عالمي للتعليم، يسمح بتصنيف 218 منظومة تربوية في العالم. وبغض النظر عما ذكرناه آنفا من اعتبارات موضوعية تحول دون إجراء تصنيف من هذا القبيل يتسم بالموثوقية ويحظى بالمصداقية، مثل تصنيفات بيزا وتيمس وبيرلز التي تهم فقط الدول التي تشارك فيها، فإن القرد المطلع على الخبايا اكتفى رغم صعوبة المهمة وتعقدها باعتماد ثلاثة مؤشرات في تصنيفه الذي جعل المغرب في المرتبة 154، بعد دول لا يجادل أحد في تخلفها عن المغرب في جميع المجالات. وقبل مناقشة المنهجية المعتمدة من طرف هذا الموقع الإعلامي الذي يسهر على إخبار المستثمرين وتوجيههم، نذكر المؤشرات المعتمدة في تصنيفه وهي: عدد الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف كيو إس، ومتوسط ترتيب الجامعات المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة، ونصيب الفرد من الإنفاق العمومي على التعليم. ويقوم التصنيف المذكور أولا بترتيب البلدان حسب عدد الجامعات المصنفة لديها ضمن أفضل 1000 جامعة، وعند التساوي يتم الالتجاء إلى المؤشر الثاني المتعلق بمتوسط ترتيب أفضل جامعاتها، وعند التساوي مرة أخرى يتم احتساب نصيب الفرد من الإنفاق العمومي على التعليم. مما يعني أن التصنيف لا يتم وفق مؤشر مركب يجمع المؤشرات الثلاثة، وإنما وفقا لتراتبية انتقائية تضع أفضلية بين هذه المؤشرات.
وإذا كان الكل يتفق على أن وضعية منظومتنا التربوية ليست على ما يرام، وأنها فعلا تحتل مراتب متدنية في التصنيفات الدولية المعترف بها دوليا، فإن غياب منهجية علمية مضبوطة أوقع هذا التصنيف الجديد في أخطاء قاتلة، أخلت بشكل كبير بمصداقيته.
أولا، لا يمكن الادعاء بتصنيف منظومة تربوية بجميع مكوناتها المركبة والمعقدة باعتماد ثلاثة مؤشرات بسيطة، اثنان منها يهمان فقط التعليم العالي، والثالث الإنفاق العمومي الذي لا يمكن لوحده أن يفسر تفوق نظام تعليمي على آخر.
ثانيا، اعتبار عدد الجامعات المصنفة ضمن الألف جامعة الأولى ضمن المؤشرات المعتمدة لا يأخذ في الاعتبار معطى مهما يتمثل في حجم الدول، وخاصة عدد الطلبة فيها الذي يتحكم في العدد الإجمالي للجامعات التي تتوفر عليها. وهو ما يعني أن دولة بحجم الولايات المتحدة التي تتوفر على أكثر من 4000 جامعة، وتستطيع أن تصنف ضمن الألف أفضل جامعة في العالم 142 جامعة، لا يمكن اعتبارها أفضل من دولة أخرى لديها فقط أربع جامعات، لكنها تستطيع أن تدخل ضمن الألف الأوائل ثلاث جامعات، بكل بساطة لأن نسبة التميز في الأولى لا تتجاوز 4 في المائة، بينما في الثانية بلغت 75 في المائة.
ثالثا، لا يمكن لدول تتربع على عرش التقييمات الدولية للتلامذة في الابتدائي وفي الإعدادي وفي الثانوي التأهيلي، مثل سنغافورة وهونغ كونغ وإستونيا وفنلندا مثلا، أن تتفوق عليها دول توجد في ذيل الترتيب في هذه التقييمات، مثل جنوب إفريقيا ولبنان والهند، حسب ما يدعيه تصنيف القرد المطلع على الخبايا. رابعا، إن التراتبية المعتمدة في التعامل مع المؤشرات الثلاثة أدت إلى تفوق الدول التي تتوفر على أكبر عدد من الجامعات ضمن الألف جامعة الأولى في تصنيف كيو إس، وهو الخطأ الذي سبق لعدد من الباحثين أن حذروا من الوقوع فيه، ليس فقط بسبب ما ذكرنا في الملاحظة الأولى من فروقات بين الدول على مستوى عدد الجامعات الموجودة بها، ولكن أيضا بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار عدد الجامعات المصنفة ما بعد المرتبة الألف، والذي يكون في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، أكبر من عدد الجامعات المصنفة ضمن الألف الأوائل.
//////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
فيديوهات توثق لفوضى الغش في امتحانات بجامعة مراكش
انتشرت أخيرا فيديوهات توثق للفوضى التي تعيشها إحدى قاعات الامتحانات بكلية الآداب بجامعة القاضي عياض، والتي أعادت الجدل حول الانتشار الكبير لمظاهر الغش بين طلبة المؤسسات الجامعية المغربية. وفي هذا السياق، لاحظ العديد من طلبة جامعة القاضي عياض أن ثقافة الغش في الامتحانات أضحت منتشرة بين مجموعة ممن يعتبرون الغش حقا من حقوقهم التعليمية، رغبة منهم في تحقيق النجاح السهل والحصول على شهادة تفتح أمامهم أبواب سوق الشغل. وفي الوقت الذي يستعد فيه الطلبة بشكل حازم للامتحانات، ينصب تركيز آخرين على اكتشاف طرق الغش الناجعة التي ستمكنهم من اجتياز الاختبار، دون القيام بأي جهد، متناسين أن الكفاءة والجدارة أهم بكثير من نقاط الامتحان. ورغم المجهودات التي تبذلها إدارة جامعة القاضي عياض وبلاغاتها التهديدية، بالإضافة إلى تحذيرات المراقبين، إلا أن العديد من الطلاب يحرصون دوما على تسخير كامل جهدهم وطاقتهم من أجل ابتكار حيل وطرق جديدة للغش، مستعينين بالقصاصات الصغيرة، أو سماعات «البلوتوث» والأقلام الضوئية، هذا إلى جانب قمصان متطورة موصولة بسماعات رقمية. وأشار مجموعة من الطلبة إلى أن تساهل بعض المراقبين مع حالات الغش يساهم في انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، مؤكدين أن حصول الطلبة «الغشاشين» على نقاط جيدة في الامتحانات، يثير استياء كل طالب علم اجتهد وحضر للامتحانات بشكل نزيه. ودعا طلاب جامعة القاضى عياض إلى ضرورة تشديد المراقبة خلال الامتحانات، بشكل يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، لأن هذه المسألة تتعلق بالمصير الأكاديمي والمهني للطلبة.
الأساتذة الباحثون يتهمون ميراوي بالإجهاز على المكتسبات
نظم، قبل أيام، العشرات من الأساتذة الجامعيين وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك للمطالبة باحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية. وانتقدت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين»، في بلاغ لها، ما وصفتها بـ«سياسة الآذان الصماء» التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة على ضرورة تسوية هذا الملف، قبل صدور النظام الأساسي الجديد. ويتهم الأساتذة الباحثون وزارة التعليم العالي بـ«التنكر للتراكم الذي تحقق في هذا الملف، إبان بعض الحوارات التي جمعتهم بالوزير السابق الوصي على القطاع سعيد أمزازي، الذي سبق ووعدهم بحل نهائي للملف».
