شهدت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة للمحكمة المكلفة بقضايا الإرهاب بالرباط، أول أمس الخميس، أول جلسة محاكمة للمتهمين 12 المتابعين في حالة اعتقال من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتشويه جثة وتكوين عصابة إجرامية، والإعداد لارتكاب أفعال إرهابية، بالإضافة إلى الاشادة والتحريض على ذلك، في قضية مقتل الشرطي وحرق جثته بعد التنكيل بها، نواحي مدينة الدار البيضاء، وهي القضية التي هزت الرأي العام الوطني، وعرفت إعلاميا بقضية شرطي «الرحمة»، وقد تم نقل المتهمين من السجن إلى قصر العدالة بحي الرياض، واستنطاقهم تمهيديا من طرف الهيئة القضائية المكلفة بقضايا الإرهاب، قبل أن يقرر رئيس الهيئة تأخير الجلسة إلى منتصف شهر شتنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وفي هذا السياق، كانت إدارة السجن المحلي بسلا أعلنت أن السجين (أ. و)، الذي كان قد أودع بهذه المؤسسة بتاريخ 27 مارس الماضي في إطار الاعتقال الاحتياطي على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، قد أقدم على الانتحار داخل زنزانته، كما أوضحت إدارة هذه المؤسسة السجنية، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه طبقا للقانون، فقد تم إخبار النيابة العامة المختصة وأسرة السجين بهذه الواقعة، وهي الثالثة من نوعها بعدما كانت مندوبية السجون أعلنت، بداية مارس المنصرم، انتحار سجين بسجن رأس الماء المحلي في مدينة فاس، معتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، شنقا داخل زنزانته. وبعد حادث إقدام سجين على ذمة ملف إرهاب، على شنق نفسه داخل زنزانته في السجن المحلي بمدينة وجدة، نهاية فبراير الماضي.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية أحال خلية «داعش المغرب»، الإرهابية المشتبه في تورطها في قضية مقتل شرطي حي الرحمة، أمام الوكيل العام للملك المكلف بقضايا الإرهاب، بمحكمة الاستئناف بالرباط، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، مبرزة أن الخلية الإرهابية قضت مدة 10 أيام رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، بعد أن تم تمديد فترة الحراسة النظرية لمرتين، حيث تم الاستماع إلى عناصر الخلية من قبل محققي المكتب المركزي للأبحاث القضائية. في الوقت الذي رجحت المصادر أن يصدر الوكيل العام للملك المكلف بقضايا الإرهاب، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قراره وتحديد جلسة محاكمة المشتبه بهم في قضية مقتل الشرطي هشام بطريقة بشعة.
