شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

«قرارات تأديبية» تعمق الأزمة بكليات الطب والصيدلة

توقيف 50 طالبا وإحالة آخرين على المجالس التأديبية

النعمان اليعلاوي

أثار قرار إدارات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بإحالة عدد من الطلبة المتظاهرين على المجالس التأديبية واتخاذ إجراءات التوقيف بحق آخرين، غضبا واستياء بين الطلبة ومناصريهم، في ظل استمرار الحوار مع وزارتي التعليم العالي والصحة، فيما كشفت مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان أن عدد الطلبة المحالين على المجالس التأديبية تجاوز 52 طالبا خلال الأيام الأخيرة، في خطوة وصفت بأنها تهدف لاحتواء الأزمة التي تعصف بالمؤسسات التعليمية، في وقت اعتبرتها اللجنة خطوة تزيد من حدة التوتر في المؤسسات مع استمرار الطلبة في خيار المقاطعة.

وأصدرت كليات الطب بالمغرب توقيفات تتراوح مدتها بين سنة وسنتين في صفوف الطلبة، وذلك بهدف الضغط للعودة إلى مقاعد الدراسة بعد إضراب لمدة ثلاثة أشهر. وأفادت مصادر عن تنسيقية الطلبة بأن عدد الموقوفين يناهز 50 طالبا، موضحة أنه لم يتم التوصل بقرارات التوقيف بطريقة قانونية حتى يتم الطعن فيها.

وفي ظل الاحتقان المتواصل داخل الكليات اتخذت كليات الطب قرارات أخرى صارمة بحق المحتجين، من بينها حل المكاتب الطلابية ومنع أنشطتها، ما دفع الطلبة إلى التراجع في التواصل مع وسائل الإعلام، محاولين تجنب أي إجراءات انتقامية، فيما أكدت مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان أن القرارات التأديبية لن تؤثر على قرار الطلبة، مشيرة إلى أنهم سيتوجهون إلى القضاء إذا كان هناك أي تعسف في حقهم، في وقت أوضحت المصادر أن إدارة الكليات حاولت لعب ورقة «آباء وأولياء الطلبة» وهو الأمر الذي «جر سخرية واسعة ضد الإدارة التي يبدو أنها تعتبرنا قاصرين وغير مؤهلين للتحاور معها».

وكان وزيرا الصحة والتعليم العالي صرحا بأن 90 في المائة من الطلبة مقتنعون بالقرارات التي اتخذتها الوزارتان، فيما نفت اللجنة الوطنية هذا الادعاء، معتبرة أن نجاح المقاطعة بنسبة تقترب من 100 في المائة في كليات الطب والصيدلة يفند هذه الأرقام، في وقت أعلنت عدد من الهيئات دعمها لنضالات الطلبة. وقال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنه «يتابع بقلق بالغ إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب عن الدراسة والتداريب، بسبب السياسات الحكومية الجديدة، التي يعتبرها أطباء وطبيبات المستقبل لا تتماشى مع تطلعاتهم، خاصة في ما يتعلق بتقليص سنوات الدراسة وإشكالات مرتبطة بجودة وظروف التكوين والتداريب الميدانية»، داعيا إلى «فتح حوار جدي وذي مصداقية مع ممثلي الطلبة والطالبات، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء، لمناقشة كافة الإشكالات المطروحة، بما يمكن من تبديد مخاوفهم».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى