وأكد أخنوش، الذي يمثل المغرب في هذا الحدث على رأس وفد رفيع المستوى، على أن الجهود التي تبذلها السلطات المغربية المشرفة على القطاع مكنت من جعل 95 في المئة من الموارد التي يتم صيدها في المغرب تحت المراقبة بمخططات تهيئة، وأن المغرب يضمن متابعة الموارد التي يتم اصطيادها بفضل الاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي.
كما سلط أخنوش الضوء، خلال هذه الجلسة التي ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على “التقدم الكبير” الذي أحرزه المغرب بقيادة الملك محمد السادس، بفضل مخطط “أليوتيس”، في هذا المجال، ولا سيما على الأطلسي مع تحقيق “نتائج إيجابية”.
وبخصوص المتوسط ، وهو “بحر مشترك”، استحضر رئيس الحكومة “الصعوبات” المرتبطة بتكاثر الموارد وإعادة تكوينها، مبرزا أنه من ثم تبرز الحاجة إلى أخذها بعين الاعتبار في العمليات المقبلة لتمكين المتوسط من مخطط في هذا المجال.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن المغرب منخرط في الإشكالية الكبيرة المتعلقة بمادة البلاستيك، من خلال إصدار قوانين تحظر استخدامه في قطاعات معينة، مشيرا إلى أن المملكة ستواصل مضاعفة المحميات البحرية وتعزيز مكافحة الصيد غير المشروع، معتبرا أن الآلية الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه إلى جانب التشريعات الوطنية في أعالي البحار، التي أثارها الرئيس الفرنسي، تبقى أساسية كونها “يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على البلدان”
