تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، في محاكمة قيادات عن حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد تأجيل متواصل لمحاكمتهم بسبب عدم التوصل بالاستدعاءات، حيث يتابعون بتهم تتعلق بالتشهير والتحريض على الاحتجاج غير المرخص، وتجييش تجار ضد مسؤولين في وزارة الداخلية، في موضوع حملات تحرير الملك العام، وغياب البدائل عن العشوائية والفوضى.
ويتابع خمسة أعضاء في «البيجيدي»، في ملف رقم 2021/2102/1080 المتعلق بالتجمهر غير المسلح بدون رخصة، ضمنهم مستشارون سابقون بمجلس جماعة الفنيدق، فضلا عن متابعة الكاتب المحلي للحزب بالفنيدق في ملف مسجل تحت رقم 2022/2102/3908، بتهم التشهير والسب والقذف، باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت مصادر مطلعة أن الكاتب المحلي للبيجيدي سبق تورطه في نشر مواد صحفية على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، والتعليق عليها بعبارات مسيئة لأشخاص من قبيل وصفهم ب «المرتزقة»، والتهديد والإعلان عن الكراهية لأشخاص لمجرد الاختلاف معهم في انتقاد الشأن العام المحلي، والسقوط في فخ التحريض ضد أعمال صحفية ما يمكن من خلاله تهديد سلامة وأمن المشتكين.
وأضافت المصادر عينها أن الملف الذي يتابع فيه خمسة أعضاء عن الحزب المذكور، تم تأجيله حتى شهر مارس المقبل، وذلك لتحضير إجراءات الاستدعاء والتبليغ بعد التدقيق في عناوين السكن، من أجل حضور الأطراف والشروع في مناقشة التهم المتعلقة بالتحريض للاحتجاج ضد السلطات، في موضوع احتلال الملك العام، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن ملف التحريض على الاحتجاج ضد مصالح وزارة الداخلية، يرتبط بمحاولات سابقة للتغطية على فشل تسيير حزب العدالة والتنمية أثناء تواجده في تسيير الشأن العام المحلي بالفنيدق، وهو الشيء الذي سيتطلب توضيح المتهمين وتبريرهم خرق القانون المنظم للاحتجاج، وتنظيم وقفات احتجاجية رغم قرار المنع من السلطات المختصة، فضلا عن العمل على تجييش تجار وغيرهم لتحميل السلطات بمفردها مسؤولية عشوائية احتلال الملك العام.
يذكر أن القوانين الخاصة بعقوبات التجمهر بدون رخصة، تنص على أنه إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار ودون استعمال أسلحة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أما إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، في حين إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين، تكون العقوبة أشد بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
