طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه، في إطار حرب السلطات الولائية لطنجة على البنايات العشوائية، تبين أن كثرة المتدخلين باتت تساهم في تغول مافيا العقار بأحياء المدينة ونواحيها، مما حذا بها للقيام بأول خطوة، وهي منع المجالس المنتخبة من إصدار الشواهد الإدارية، في أفق إحداث لجنة خاصة، مستقبلا، سيعهد لها ملف البناء، بعدما اتضح تسجيل عدة إكراهات بسبب تقاطع المسؤوليات بين الإدارات المحلية، وهو ما ينتج عنه تغول اللوبي العقاري، منها بعض الملاحظات يصعب اتخاذ قرارات فيها، تخص المناطق غير القابلة للبناء لكونها تابعة لإدارات أخرى أبدت في شأنها اقتراحات، أو لتقييدها بالقانون، ثم مناطق مهددة بالفيضانات تابعة لحوض اللوكوس، إلى جانب المناطق المثقلة بارتفاقات التيار الكهربائي والمناطق المثقلة بارتفاقات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وأخرى بالساحل والمجال البحري ووجود مرتفقات مثقلة بالمقابر.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التقارير الواردة على السلطات تؤكد أنه لابد من إيجاد حل لتطبيقات وتنطيقات خاصة بالبناء، حسب ملاحظات العموم، وتقسيمها إلى ثلاث بدل اثنتين، وتقليص المساحة الدنيا المسموح بها للبناء في جميع التنطيقات سواء بمنطقة الفيلات أو العمارات أو مناطق إعادة الهيكلة، وذلك حسب المساحات المتوفرة لدى مدوني الملاحظات، ثم العمل على برمجة المقابر والمساجد بالعقارات التابعة لملك الأحباس بدل عقارات الخواص، والأخذ بعين الاعتبار جميع المشاريع المرخصة ومشاريع طنجة الكبرى، وعدم تجاوز نسبة متقدمة من المشاريع المرخصة ومشاريع طنجة الكبرى، إلى جانب الحفاظ على الغابات الحضرية ومناطق التشجير والواجهة البحرية، وضرورة إدراج المآثر التاريخية بضابطة التهيئة.
ومن التنبيهات، التي وردت في هذه التقارير، تفادي إعادة برمجة المرافق في عقارات كانت مخصصة للغرض نفسه في تصاميم التهيئة السابقة، وتفادي تخصيص مجموعة من المرافق في العقار نفسه لتحقيق مبدأ العدالة العقارية، وتفادي، كذلك، تخصيص المرافق والطرقات أو توسيعها على حساب عقارات مبنية، وتوضيح الضابطة حتى لا تكون عرضة للتأويل سواء من طرف الإدارة أو المرتفقين، بالإضافة إلى الدعوة لتشجيع التجزئات العقارية التي توفر السكن الفردي، والعمل على تحديد الارتفاقات الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية وحوض اللوكوس بدقة، وإيجاد حل للتيار الكهرباء العالي والمتوسط وتحرير أراضي الخواص، ثم إيجاد حل للتيار الكهربائي العالي. ودعت التقارير، أيضا، إلى إعداد برنامج العمليات المالي والتقني من طرف الوكالة الحضرية.
