ينافس زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، من جانب تحالف مكون من ستة أحزاب تركية معارضة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات التركية. وبخطة متواضعة وطموحات بسيطة ينوي الرجل القوي من جهة المعارضة هزيمة الرجل الذي كان في السلطة لأكثر من 20 عاما بعد أن خرجا في الجولة الأولى بنتيجة لا تخول للرابح الفوز بمنصب الرئيس وتقرر رسميا المرور إلى الجولة الثانية في 28 من الشهر الجاري.
سهيلة التاور
ولد كمال كليجدار أوغلو في 17 دجنبر 1948، في إحدى قرى ولاية تونجلي بمنطقة شرق الأناضول، حيث تتفق معظم الروايات على خلفيته الاجتماعية، بداية من الأجواء البائسة في طفولته، ثم تواضع دخل والده، الموظف الحكومي، وإنفاقه المحدود على أسرة مكونة من سبعة أطفال وهو الرابع بين أبناء العائلة السبعة، ولاحقا أب لابنتين.
أكمل كمال كليجدار أوغلو تعليمه الابتدائي والثانوي في إرجيش وتونجلي وجينك وإيلازيغ، وتخرج من مدرسة إيلازيغ الثانوية التجارية.
في تلك السنوات لم يكن يحق لخريجي المدرسة الثانوية التجارية دخول امتحان القبول بالجامعة، لذلك دخل معهد أنقرة للعلوم الاقتصادية والتجارية.
وكان زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، دولت بهجلي، من بين أقرانه في الصف، لكن لم يكن هناك ما يجمعهما على الصعيد السياسي.
ووفقا لأصدقائه، كان كليجدار أوغلو طالبا مجداً وأراد معلموه أن يبقى في المعهد، لكن بسبب فقر أسرته فضل الحصول على وظيفة في «الحكومة» في أسرع وقت ممكن.
بدأ حياته المهنية في وزارة المالية بعد أن اجتاز امتحان أخصائي الحسابات عام 1971 وأكمل مسيرته المهنية مديرا عاما للتأمينات الاجتماعية، وتقاعد منها عام 1999 طواعية.
مساره السياسي
بدأ كليجدار نشاطه السياسي عام 2002 بانضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي يعتبر نفسه الوريث الشرعي لسياسة وفكر مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
خاض انتخابات البرلمان التركي في نونبر 2002 ثم في غشت 2007، وفاز بعضوية البرلمان بالدائرة الثانية في إسطنبول. وترشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بالانتخابات المحلية التي أجريت في مارس 2009، لكنه نال 37 بالمئة فقط من الأصوات فخسر المنصب لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية قدير توباش.
عام 2010، انتخبته الهيئة العامة لحزب الشعب الجمهوري رئيسا بعد استقالة سلفه دينيز بايكال، فقاد الحزب في معركة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو 2011 فحل ثانيا فيها بنسبة 26 بالمئة من الأصوات.
مهندس التحالفات
في عام 2014 أقدم كليجدار أوغلو على خطوة وصفت بـ«الجذرية» آنذاك، إذ أسس تحالفا انتخابيا مع حزب «الحركة القومية»، الذي كان خصما شرسا لـ«الشعب الجمهوري»، خلال سبعينيات القرن الماضي.
إثر هذا التحالف رشح الحزبان أكمل الدين إحسان أوغلو في غشت 2014، بطريقة التصويت المباشر، إلا أن هذا الاسم خسر أمام مرشح «العدالة والتنمية»، حينها وكان أردوغان.
في تشريعيات يونيو 2015 حصل حزبه على 24.96 بالمئة من الأصوات، وتمكن من الفوز بـ132 مقعدا، مواصلا الحفاظ على موقعه ثانيَ أكبر الأحزاب في البرلمان.
وبعد فشل تشكيل حكومة ائتلافية، دعا أردوغان إلى انتخابات مبكرة يوم الأول من نونبر 2015، وحصل فيها «الشعب الجمهوري» على المرتبة الثانية بنسبة 25.38 بالمئة، وفاز بـ 134 مقعدا.
في عام 2017 تحولت تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وفي 2018 قاد كليجدار أوغلو تحالفا انتخابيا آخر مع زعيمة «حزب الجيد» القومي المنشق عن «الحركة القومية» و«حزب السعادة» الذي يتزعمه تيميل كرم الله أوغلو.
أطلق على ذلك التحالف حينها «الأمة» أيضا، ومع ذلك فاز أردوغان أمام مرشحهم حينها، محرم إينجه، بفارق كبير، بينما انشق الأخير عن «الشعب الجمهوري» بسبب خلافه مع زعيمه في أعقاب الإعلان عن نتيجتهم الخاسرة.
ويوصف كليجدار أوغلو بـ«مهندس التحالفات في حزبه العلماني»، ونتيجة لذلك كان قد قاد عدة حملات لدفع من يعارض ذلك في حزبه من الكماليين القدامى للاستقالة.
وفي 2019 وصف أيضا بـ«مهندس الفوز» ببلدتي إسطنبول وأنقرة، بعدما انخرط في تحالف «الأمة»، وحصل على دعم القاعدة التصويتية لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.
وفي هذه الانتخابات يواجه أردوغان ضمن «تحالف الأمة»، الذي يتكون من ستة أحزاب ضمن تشكيلة «استثنائية في تاريخ البلاد»، إذ تضم اليساريين والعلمانيين والقوميين والمحسوبين على تيارات الإسلام السياسي.
ومن زاوية «استثنائية» أيضا يحظى بدعم رفاق درب أردوغان السابقين، أحمد داوود أوغلو وعلي باباجان، فضلا عن زعماء «حزب الشعوب الديمقراطي»، وعلى رأسهم الزعيم السابق الذي يقبع في السجن، صلاح الدين ديميرتاش.
يتزعم كليجدار المعارضة باعتباره رئيس أكبر أحزابها، وهو معروف داخليا بمواقفه المناهضة بشدة لحزب العدالة والتنمية وحكوماته المتعاقبة، كما يعارض بقوة سياسات الحزب الخارجية، سيما في موضوع الانفتاح على الشرق الأوسط والعالم العربي.
وعلى المستوى الخارجي، يوصف بأنه صديق للنظام السوري برئاسة بشار الأسد، وهو ما يرده مراقبون إلى خلفيته الطائفية العلوية الشيعية وكون حزبه محسوبا عموما على هذه الطائفة، كما تجمعه علاقة قوية بنظام الحكم في العراق وإيران.
محاولات اغتيال واعتداءات جسدية
يُعرف كليجدار أوغلو، الذي يمكن أن يصبح الرئيس الثالث عشر للجمهورية، بهدوئه. تشمل ألقابه العامة «غاندي- كمال» بسبب تشابهه الملحوظ في المظهر والأسلوب مع المهاتما غاندي.
قال ذات مرة في مقابلة إنه «لا يغضب أبدًا»، وأكدت زوجته، سيلفي، هذا بالكلمات التالية: «إنه لطيف وهادئ للغاية. هادئ جدًا. لا يرفع كمال صوته أبدًا، ولا يصرخ أبدًا. لا يمكنك حتى أن تتجادل بلطف مع الرجل. حقيقة أنه رجل هادئ جدًا». وتقول سيلفي كيليتشدار أوغلو: «يجعلني أحيانًا أصاب بالجنون».
من جهته، يقول بولنت كوسوغلو، عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة بولنت كوسوغلو، الذي يعرف كيليتشدار أوغلو منذ سنوات: «يبدو العمل معه سهلاً – لكنه صعب أيضا. فهو صبور للغاية، وحازم، ويهتم بالتفاصيل، ويعمل بجد».
فضلا عن ذلك يُعتبر السياسي كمال كيليتشدار أوغلو الأكثر تعرضًا للاعتداء الجسدي أو الاغتيال في تاريخ تركيا السياسي. ويشمل ذلك محاولة الإعدام خارج نطاق القانون في أنقرة عام 2019. في مقابلة، وصف سياسي من حزب الشعب الجمهوري كيف ظهر كيليتشدار أوغلو بعد الهجوم: «انتظرنا أمام بابه. لقد خرج. كان لديه كدمات على وجهه. لم يكن يبدو غير سعيد على الإطلاق. لقد دعانا إلى مكتبه وطلب الشاي لنا. قال لا داعي للمبالغة. كنا أكثر عاطفية وغضبًا مما كان عليه، لكنه كان هادئًا للغاية. كما لو أننا نجونا من الإعدام خارج نطاق القانون ولم يفعل . «
ونجا كمال كليجدار أوغلو حتى الآن من هجوم مسلح شنه حزب العمال الكردستاني PKK، ومن هجوم في البرلمان ومحاولة هجوم أخرى بالقنابل من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) خلال مسيرة العدالة التي سارها.
خطة بسيطة
خلال الحملة الانتخابية، اختار كليجدار أوغلو تجاهل الانتقادات الشخصية التي وجهها إليه أردوغان، وآثر التركيز على الصعوبات السياسية والاقتصادية التي يعانيها الأتراك.
ومن التعهدات الأساسية، التي قدمها المرشح السبعيني، سحب العديد من الصلاحيات المعزّزة التي انتقلت إلى الرئيس التركي خلال العقد الأخير من عهد أردوغان ونقلها للبرلمان، على أن يترك بعد ذلك منصبه لجيل جديد من القيادات الشابة المتنوعة.
وفي تصريحات لمجلة «تايم» الأمريكية قبل الانتخابات، قال كلجدار أوغلو: «أنا لست شخصاً لديه طموحات». وشدد على أن ما يريده هو «إعادة الديمقراطية» إلى تركيا، وبعد ذلك «التنحي جانباً واللعب مع أحفادي».
ويرى محللون أن جزءاً كبيراً من التأييد لكلجدار أوغلو يعود إلى أزمة غلاء المعيشة التي تواجهها تركيا، ويعزوها قسم من الناخبين إلى مبادئ أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
ويعوّل هذا المرشح على حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تتفادى القبضة السلطوية على وسائل الإعلام التقليدية، ويقوم خلالها بتسجيل أشرطة مصوّرة قصيرة يتوجه عبرها إلى الناخبين من داخل مطبخ ذي طابع قديم.
وتحظى هذه الأشرطة بملايين المشاهدات، وفيها يتحدّث كلجدار أوغلو مع الناخبين بصراحة، ويطرح مواضيع نادراً ما تعالجها وسائل الإعلام الحكومية.
كما تعهد، بإعادة أربعة ملايين سوري إلى بلادهم بعدما لجأوا إلى تركيا جراء النزاع الذي بدأ عام 2011. وشدد على أن ذلك لا يعود لأسباب «عرقية»، بل يرتبط بإدارة «الموارد» التركية في زمن أزمة.
وفي ما يبدو مؤشراً على إدراكه لأهمية الاقتصاد والظروف المعيشية في تحديد مسار نتائج الانتخابات المقبلة، ركز كلجدار أوغلو على توجيه رسائل تضامنية مع الأتراك في هذا المجال.
فهو تطرق إلى بداياته المتواضعة «حيث لم يكن لدينا براد أو غسالة أو آلة لجلي الصحون»، ودعا الصحافيين إلى زيارة منزله المظلم للحديث عن قراره بالتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء.
وقال كلجدار أوغلو، وهو جالس إلى مكتبه وسط ظلام دامس لا يخرقه سوى النور الخافت لمصباح أبيض اللون: «هذا هو كفاحي للمطالبة بحقوقكم».
أولوية اقتصادية
إذا فاز كليجدار أوغلو بالرئاسة، سيتخلى عن بعض السلطات التي جمعها أردوغان في يديه ويعمل على تعزيز المؤسسات التي أضعفها.
وستكون البداية الجيدة استعادة استقلال البنك المركزي الذي أصبح في السنوات الأخيرة خاضعا لسيطرة متزايدة من جانب القصر الرئاسي، حيث تخضع السياسة النقدية الآن لأفكار أردوغان الغريبة عن أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في التضخم، وإضعاف العملة وفقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي.
ووجود بنك مركزي مستقل أمر حيوي لتحقيق إصلاح شامل للاقتصاد التركي، وهو ما ترى جميع أحزاب المعارضة أنه ضروري.
وتتعهد المعارضة بقطيعة مع سياسة أردوغان الذي، خلافا لكل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتزم مواصلة خفض نسب الفوائد رغم التضخم الذي يفوق نسبة 50 في المئة.
يؤكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم إلى ما «دون نسبة العشرة بحلول عامين» وأنه «سيعيد لليرة التركية مصداقيتها» بعدما خسرت حوالي 80 في المئة من قيمتها في خمس سنوات مقابل الدولار.
الاستثمار في أخطاء أردوغان
يقول المحللون إن ما يفعله كليجدار أوغلو حاليا هو الاستثمار في أخطاء طيب أردوغان، خاصة ما تعلق بعدائه للأكراد وحقوقهم. ولا يُعرف إن كان الرجل سيقدم مبادرات حقيقية لتمكين الأكراد من حقوق ثقافية وجغرافية وتمثيل فعلي داخل الدولة، أم أنه سيكتفي بالوعود وبخطوات محسوبة بدقة، تجنبا لأي صدام مع عقيدة المؤسسة العسكرية التي تضع التنازلات لفائدة الأكراد خطا أحمر.
ويؤكد كليجدار أوغلو، أيضا، أنه سيفرج عن صلاح الدين دميرتاش، الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والعدو اللدود للرئيس أردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة «الدعاية الإرهابية».
وتريد المعارضة إحياء حرية التعبير وحرية الصحافة، وهذا مطلب سيجمع لكليجدار أوغلو الكثير من الداعمين من إعلاميين وناشطين على مواقع التواصل ممن يريدون تغيير القوانين والمراسيم المعرقلة لنشاطهم، والتي تهدد بسجنهم لكونهم يعارضون أفكار أردوغان وينتقدون سياساته الداخلية والخارجية وتأثيراتها على حياة الناس.
ويريد مرشح المعارضة، أيضا، إلغاء جريمة «إهانة الرئيس» التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة ووعد الأتراك بأنهم سيكونون قادرين على «انتقاده بسهولة».
ويريد رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي يدافع عن ميراث أتاتورك ودولته، أيضا، إدراج وضع الحجاب ضمن القانون بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه، المعروف تاريخيا بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة أردوغان.
وقال «سندافع عن حق كل النساء»، متعهدا أيضا باحترام «معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد» خلافا لأردوغان الذي غالبا ما يصف المثليين والمتحولين جنسيا بأنهم «منحرفون».
ويرغب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أيضا، في إعادة تركيا إلى اتفاقية إسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.
وتريد المعارضة، كذلك، الوصول إلى «عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي» كما قال أحمد أونال تشفيكوز، المستشار الخاص لكليجدار أوغلو، غير أن دبلوماسيين ومراقبين لا يتوقعون حصول تقدم على المدى القصير أو المتوسط.
وإدراكا منها بأن أنقرة أزعجت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي من خلال إقامة علاقة مميزة مع موسكو منذ عام 2016، فإن المعارضة تريد إعادة تأكيد مكانة تركيا داخل الحلف مع الحفاظ على «حوار متوازن» مع روسيا، وهي على قناعة بأنها قادرة على المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
قضايا الخارج
يعارض كليجدار أوغلو معظم نهج السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية خلال الـ20 عامًا الماضية، خاصة التحركات التركية في شمال سوريا والعراق وغرب ليبيا والخصومة السابقة مع مصر والسعودية ودول خليجية، ولا ننسى اعتراضه على قطع العلاقات التركية الإسرائيلية عام 2008، قبل عودتها لاحقًا.
لكن الملف الأكثر جدلًا يتمثل في موقفه تجاه اللاجئين السوريين في تركيا وتمسكه بـ«إرسالهم إلى بلادهم.. بصفتنا رئيس حزب الشعب الجمهوري، سنرسل جميع إخوتنا وأخواتنا السوريين إلى مناطقهم بمحض إرادتهم في غضون عامين على أقصى تقدير»، وهو أمر محل خلاف داخل تحالف المعارضة، خاصة من جانب رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، الذي يشترط تشكيل حكومة تمثل السلطة والمعارضة في سوريا، كتمهيد لعودة اللاجئين.
ويقول كليجدار أوغلو: «حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا ليست لديه مشكلة مع اللاجئين في البلاد، بل المشكلة تكمن في سياسات الهجرة الحكومية.. لماذا نغضب من اللاجئين، هم ليسوا المشكلة، يجب أن نغضب من أولئك الذين يحضرونهم، ومن يفتح لهم الباب.. إن كلا من تركيا واللاجئين يعانون بسبب هذه السياسات الخاطئة»، كما ينتقد كليجدار أوغلو السياسة الأوروبية بشأن المهاجرين: «يستخدمون تركيا.. نحن لسنا مقاولًا من الباطن للدول الأوروبية»، في إشارة للاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عام 2016، على وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، مقابل تعهد الكتلة الأوروبية بمليارات اليوروهات لتركيا لتوفير المأوى لهم.
وتبقى الكرة في ملعب الأتراك، في حسم الماراثون الانتخابي، الذي يعد الأشد أهمية منذ تأسيس الجمهورية قبل 100 عام.
