طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية مطلعة، أن النادي الملكي للكولف الذي هو في ملكية جماعة طنجة، يدر على أصحابه النافذين الملايين من الدراهم دون أن تستفيد الجماعة من وراء ذلك ولو بدرهم واحد. وحسب المصادر نفسها، فإن عدة أنشطة اقتصادية مدرة للدخل تنظم بالنادي الذي تسيره جمعية منذ سنوات طويلة دون أن تضخ في صندوق جماعة طنجة أي درهم مع العلم أن الكولف يستفيد من عدة خدمات تقدمها الجماعة وقد تمت أخيرا، إضافة عدة أنشطة في الكولف من قبيل موقف للسيارات، وملعب للتنس، وكذلك كراء مطعم فاخر دون مقرر جماعي يتم استخلاص من ورائه الملايين لا تستفيد منها جماعة طنجة. وحسب المصادر نفسها، فإن كل هذه الأنشطة تدر على الجمعية الملايين سنويا دون أن يكون لجماعة طنجة أي حضور في هذا الشأن.
ويأتي هذا وفق المصادر، في ظل ضغط هؤلاء النافذين لعدم فتح سمسرة دولية بطلبات للعروض بغرض إعادة المشروع لجماعة طنجة، وبالتالي استفادة الدولة من عائدات هذا النادي، وقد رافقت تعثرات كبيرة قضية استعادة جماعة طنجة لنادي الغولف الملكي، بفعل تأخر في إطلاق مناقصة لتسييره وتدبيره مقابل أكثر من خمسة ملايين درهم سنويا، مع العلم أن الجماعة سبق أن أعلنت كون هذه المناقصة ستكون دولية، في حين أنه حاليا لا تستفيد من هذا الغولف في المقابل يستفيد مجانا من الماء والكهرباء.
إلى ذلك، تشير بعض المعطيات المتوفرة إلى أن جماعة طنجة كانت في حقبة السبعينات اشترت هذا الغولف من ورثة السلطان مولاي عبد الحفيظ ولم تقم بتحفيظه سوى في السنوات الأخيرة بعدما تم تحفيظه والاستيلاء عليه من جهات أخرى في ظروف غامضة، قبل أن تتحرك الجماعة أخيرا، بدعوات محلية وأصوات بداخلها تطلب منها ضرورة استعادة هذا الغولف، لما يمثله من رمزية مهمة للمدينة وماضيها ومستقبلها، بدل تركه في مرمى الجشع الاستثماري.
وكشفت بعض المصادر المتتبعة أن الممتلكات الجماعية مثل هذا الغولف، يجب أن يتم التوقف عن بيعها أو تفويتها، حيث تعتبر بمثابة مستقبل البوغاز، وسبق أن تلقت جماعة طنجة، تنبيهات تدعوها لوقف عملية بيع ممتلكاتها، على اعتبار أن طنجة في طليعة المدن التي كانت تتوفر على أكبر رصيد للوعاء العقاري الخاص بالأراضي المسترجعة وأراضي الجموع، وذلك بحكم طبيعة المنطقة التي عاشت تجربة النظام الدولي.
