محمد اليوبي
خرجت المغنية المغربية لطيفة رأفت عن صمتها، لتكشف للرأي العام قصة علاقتها التي انتهت بالزواج ببارون المخدرات، أحمد بن إبراهيم المعروف بـ«المالي» الموجود رهن الاعتقال لقضاء عقوبة سجنية نافذة لمدة 10 سنوات، والذي أطاح أخيرا بمسؤولين وشخصيات سياسية معروفة، على رأسهم رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، ورئيس فريق الوداد البيضاوي، سعيد الناصري.
وقالت لطيفة رأفت، في بث مباشر عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه حان الوقت للخروج عن صمتها، بعد ترويج إشاعات حول اعتقالها في ملف «إسكوبار الصحراء»، وكشفت أنها تعرفت على البارون «المالي» في أواخر سنة 2013، وذلك عن طريق شخصيات ومسؤولين مغاربة قدموه لها على أنه رجل أعمال ومستثمر يملك شركات بالمغرب.
وأضافت رأفت: «هذا السيد دخل من باب واسعة، وبغى يتزوج بلطيفة بعدما تعرف عليها في ظرف 15 يوما فقط، وطلب منها الزواج»، وأكدت أنها، في هذه المدة القصيرة من التعارف، كانت تعرف أنه رجل أعمال من دولة مالي دخل إلى المغرب من أجل خلق استثمارات، وعرفت عنه أنه يملك شركات وأموالا، ولم تكن تعرف أنه يتاجر في المخدرات، وقالت: «لا يمكن أن أتزوج شخصا نخدم عليه»، وأكدت أنه «طلبها في الحلال ومشات معه في الحلال على سنة الله ورسوله»، وأضافت: «هذ السيد جا من باب واسعة، ووافقت على الزواج به، بعدما عرفت أنه تربطه علاقات مع شخصيات ومسؤولين، لذلك لم أشك فيه بأنه يتاجر في المخدرات»، وكشفت أنها طلبت الطلاق بعد مدة زواج لم تتجاوز أربعة أشهر و10 أيام، وقالت: «لم أطلب الطلاق لأنني عرفت أنه بارون مخدرات»، وأوضحت أنه، في إطار الزواج المختلط، تكون أبحاث تقوم بها مصالح الشرطة، وأكدت أنه لم يكن آنذاك موضوع أي متابعة قضائية، وقالت: «سولت عليه، قالوا لي ما عندو والو».
ونفت رأفت أن تكون حصلت على ممتلكات من «البارون»، وكشفت أنها تسكن في «فيلا» عادية وليس قصرا كما يروج، وأكدت أن هذه «الفيلا» في ملكيتها، حيث شيدتها في سنة 2005 وهي تزوجت بـ«البارون» في أواخر سنة 2013، وأبرمت معه عقد الزواج في شهر يناير إلى غاية شهر يونيو من سنة 2014، وأضافت: «هذ السيد جا عاش معي في داري لي كتقولو شراها لي، ومن بعد طلب مني نمشي نعيش معه في دارو بالدار البيضاء، لأنني رفضت حياة السهرات، وكان هناك غموض، لذلك طلبت الطلاق للشقاق، وتنازلت عن جميع مستحقاتي، ولم أحصل منه على أي تعويضات»، وقالت: «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت من قام بالسطو على ممتلكات البارون».
تجدر الإشارة إلى أن الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ«المالي» أو «إسكوبار الصحراء»، مولود في سنة 1976 بمنطقة كيدال بمالي، من أم مغربية أصولها من مدينة وجدة، وأب مالي، وفي سنة 2010 نسج علاقات مع مسؤولين ومنتخبين مغاربة، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، ورئيس الوداد البيضاوي، والبرلماني السابق، سعيد الناصري، بالإضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال آخرين، دخل معهم في علاقات تجارية ومالية.
وذكرت تقارير إعلامية أن البارون «المالي» كان ينقل كميات كبيرة من المخدرات انطلاقا من سواحل مدينة السعيدية أقصى الشمال الشرقي للمملكة إلى ليبيا ومصر، ومن سواحل إقليمي الجديدة وبوجدور، إلى الشواطئ الموريتانية، وتتم عمليات العبور ثلاث أو أربع مرات في السنة، وفي كل مرة تحمل ما بين 30 و40 طنًا من الشيرا.
وأكدت التقارير أن البارون المالي اشترى عدة شقق في السعيدية واستثمر في مختلف الأعمال والمصانع وأقرض مبالغ كبيرة (مع الفوائد) لزملائه الجدد في النشاط، وأبرزت أنه في عام 2015، تم اعتقال «المالي» من قبل رجال الدرك الموريتانيين، بعد صدور مذكرة من «الأنتربول» لإيقافه، لكن سرعان ما سيتم إطلاق سراحه، لتعاود السلطات الموريتانية بعد ذلك إيقافه ويقضي عقوبة سجنية من أربع سنوات.
وبعد مغادرته السجن، التحق «المالي» بالمغرب من أجل تتبع مصير ممتلكاته واسترداد ديونه، لكن المصالح الأمنية ألقت عليه القبض في سنة 2019، على خلفية ضبط كمية من المخدرات تقدر بحوالي 40 طنا بنواحي مدينة الجديدة وتم نقل هذه الشحنة بواسطة شاحنات مرتبطة بشركة يملكها «المالي»، لكنه باعها منذ ذلك الحين للمسؤول المنتخب الشهير من الجهة الشرقية. ومع ذلك تم حجزها لأنها كانت ما تزال مسجلة باسم البارون.
وأدانت المحكمة هذا البارون بـ 10 سنوات سجنا، حيث قضى أزيد من أربع سنوات من الاعتقال بسجن الجديدة، قبل نقله إلى سجن عكاشة تزامنا مع التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المتهمين الذين تم إيداعهم السجن نفسه، ضمنهم الناصري وبعيوي و18 متهما آخرين.
