قامت مصالح وزارة الداخلية بالعرائش ووزان، قبل أيام قليلة، برفع دعاوى قضائية في موضوع طلب عزل منتخبين بالمجالس الجماعية، وذلك بسبب خروقات في تسيير الشأن العام المحلي وقضايا الانتخابات، فضلا عن تجاوزات تخص رئيس الجماعة الحضرية للعرائش، خلال الولاية الانتخابية السابقة، والذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس الحالي بالجماعة نفسها، في انتظار ظهور ملفات أخرى تتعلق بمسطرة تنازع المصالح وربط مستشارين ونواب لمصالح شخصية مع الجماعات الترابية المعنية.
وتوصل رئيس الجماعة الحضرية للعرائش بمراسلة من عامل الإقليم، (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، بشأن توقيف النائب الأول عن ممارسة مهامه الانتدابية الأصلية والفرعية، إلى حين نظر المحكمة الإدارية بالرباط في ملف طلب عزله الذي تقدمت به السلطات الإقليمية، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب مصادر الجريدة، فإن رفع دعوى العزل ضد رئيس الجماعة الحضرية السابق للعرائش، تم في إطار تنزيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، وبعد رصد تقارير لجان التفتيش، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، العديد من الخروقات والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبها المعني أثناء توليه مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس، بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وتضيف المادة نفسها أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتسود حالة من الترقب والانتظار في صفوف العديد من المنتخبين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بسبب تحريك مصالح وزارة الداخلية لملفات العزل في حق العديد من المخالفين للقوانين، وكذا من تورطوا في خروقات تعميرية بالجملة، إلى جانب تنازع المصالح الذي صدرت في موضوعه مذكرة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى جميع الولاة والعمال لتفعيل القانون والتوجه للقضاء في الحالات التي تتطلب ذلك، لرفع دعاوى عزل ضد المنتخبين المخالفين للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
العرائش: حسن الخضراوي
