نفى فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لجريدة الأخبار إعطاءه أي تصريح حول قضية الأساتذة المضربين، لا بشأن الاقتطاع أو غيره، وأن التصريح الوحيد الذي أعطاه بهذا الشأن كان حول أهمية إصلاح أوضاع رجال التعليم.
وأكد الوزير أن شائعة ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس بقيمة 300 درهم غير صحيحة ولم تصدر نهائيا عنه.
وأضاف الوزير أنه لم يشارك إلى حدود الساعة في أي جولة حوار مع النقابات لكون اللجنة المختلطة التي طلب رئيس الحكومة تشكيلها لم تجتمع بعد.
وأضاف الوزير أنه يمكن أن تكون وراء هذه الحملة ضده جهات تريد تمييع قضية رجال التعليم تسعى لعرقلة الوصول لاتفاق ينهي حالة الاحتقان التي تعرفها الساحة التعليمية.
