لم يسلم قطاع التعليم العالي المغربي من تبعات الحرب التي تخوضها كتائب الدولة العسكرية بالجزائر على المؤسسات المغربية. آخر فصول هذه الحرب تعرض العديد من المؤسسات الجامعية لهجمات سيبرانية تم على إثرها نشر العديد من المعطيات الخاصة بالطلبة. هذا الفصل الجديد من هذه الحرب سبقته قرارات غريبة صدرت من نظام العسكر هناك، مست القطاع نفسه، ومنها تجميد التعاون مع الباحثين المغاربة، ومنع الباحثين الجزائريين من نشر أبحاثهم في المجلات المحكمة المغربية.
قرصنة مواقع جامعية مغربية
انتقل الصراع بين المغرب والجزائر من جبهات الدبلوماسية والخارجية إلى الشبكات العنكبوتية، بعدما بادر «هاكرز» جزائريون إلى استهداف مواقع حكومية مغربية؛ آخرها موقع وزارة التعليم العالي، قبل أن ينفذ مغاربة اختراقات عديدة استهدفت مواقع جزائرية. وعلى مدار أسبوع، شن هاكرز مغاربة حملة إلكترونية غير مسبوقة استهدفت العديد من المواقع الحكومية الجزائرية؛ وذلك في سياق الرد على حملة سابقة أطلقها «هاكرز» ينتمون إلى ما يسمى «جيش الدفاع الإلكتروني الجزائري».
وقامت مجموعة «هاكرز» يطلق عليها «الإمبراطورية المغربية» بتسريب بيانات موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية في حسابهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر ببيانات تخص أسماء الطلبة والموظفين وبريدهم الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف. ورد «هاكرز» مغاربة على تسريب مجموعات جزائرية لمعلومات تهم طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في طنجة، حيث تم نشر معطيات خاصة بشأن الطلبة في منتدى على الإنترنت.
وقام «هاكرز» جزائريون، أيضا، بقرصنة موقع جامعة القاضي عياض في مراكش، حيث تم تسريب المعطيات والمعلومات الخاصة بالطلبة والمدرسين، كما تم استهداف المدرسة العليا للفنون والمهن بالرباط. وقال مصدر من الجامعة سالفة الذكر إن «المتخصصين في البرمجة والمعلوميات استطاعوا تحديد الثغرة الإلكترونية وعالجت المشكل، كما تم تأمين معطيات الطلبة والموظفين من أي تسريب». ونشرت صور في صفحة «هاكرز مغاربة» تبين سيطرة قراصنة على مواقع تابعة للأجهزة الحكومية الجزائرية؛ فيما استرجع نشطاء السيطرة على مواقع لجامعات مغربية قرصنها «هاكرز» جزائريون.
وتوجد صفحات عديدة تقوم بعمليات «الردع الإلكتروني» ضد نشطاء جزائريين يقودون حملة ضد رموز المملكة؛ من قبيل «قوات الردع المغربية» و«هاكرز مغاربة»، حيث تمت قرصنة موقع جامعة الجزائر.
وكان الموقع الإلكتروني لكلية العلوم ظهر المهراز بفاس، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، تعرض للاختراق من قبل «هاكرز» جزائريين، عملوا على تعطيل خدمات الموقع قبل تثبيت العلم الجزائري على واجهته بالشبكة العنكبوتية. وأكدت المعطيات التقنية وقوف قراصنة جزائريين وراء اختراق هذا الموقع الإلكتروني.
منع التعاون العلمي بين الجامعيين
في السياق نفسه، منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية المدرّسين والباحثين من المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظم في المغرب. وفي رسالة وجهتها الوزارة إلى رؤساء «الندوات الجهوية للجامعات»، أصدرت منعًا من نشر المقالات والأبحاث الجزائرية في المجلات العلمية المغربية. ودعت الرسالة، أيضا، الباحثين والمدرّسين الجزائريين، أعضاء مجلة «الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية»، إلى الانسحاب الفوري منها، بحجة أنها نشرت مقالات معادية للجزائر.
وجاء في رسالة الوزارة ما يلي: «لقد تلقت مصالحنا مراسلة من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تعلمنا من خلالها عن عضوية عدد من الأساتذة الجامعيين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية التي تدعى «الباحث»، والتي يديرها الأستاذ محمد القاسمي مغربي الجنسية». و«الباحث» مجلة قانونية محكّمة، يوجد ضمن لجنتها العلمية الكثير من الباحثين من بلدان عربية مختلفة، من بينهم 11 اسماً من الجزائر.
واعتاد الكثير من الباحثين والأدباء المغاربة والجزائريين، منذ سنوات عديدة، نشر إنتاجاتهم ودراساتهم في المجلات التي تصدر في البلدين. كما تشهد الملتقيات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تقام في القطرين الجارين مشاركة أسماء من المغرب والجزائر، تأكيدا على عمق الروابط الإنسانية والشعبية، ويحمل بعض الفنانين الجزائريين الجنسية المغربية.
وخلال العام الماضي، أصدر أكثر من 240 مثقفا وحقوقيا وناشطا في البلدان المغاربية نداء دعوا فيه الجزائر والمغرب إلى إعمال العقل والحكمة وضبط النفس من أجل تجاوز الأزمة بين البلدين بعيدا عن التصعيد الحاصل في العلاقات، وأعلنوا رفضهم «هذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية، لا يمكن أن تكون إلا إنكارا للتاريخ العميق للمنطقة ولجوهره، والتي تتنافى مع مصالح الشعبين ومصالح المنطقة»، وفق ما جاء في البيان.
الحرب الإعلامية والسياسية التي تخوضها الجزائر من طرف واحد امتدت أيضا إلى محاولاتها التأثير على الجامعات الفرنسية والإسبانية باستهداف المتعاطفين مع الأطروحة العسكرية وبالتالي عدم التعاون مع الجامعات والباحثين المغاربة، وأيضا التضييق على الطلبة المنحدرين من أصل مغربي، كما حدث السنة الماضية عندما تم استهداف سمعة بعض الطلبة المغاربة في مدرسة شهيرة للهندسة في باريس، وتصويرهم كـ«جواسيس» في صفوف الطلبة الأجانب وكذا الطلبة الفرنسيين. وهي المحاولات التي أثبتت تحريات السفارة المغربية في باريس تورط عناصر جزائرية في خلق هذه الإشارات والترويج لها.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
شهد العقد الأخير بعض مظاهر تطوير أساليب التعليم مثل الاعتماد على التكنولوجيا فى التعليم ومنصات التعلم عن بعد، وهي أمور تستوجب تطوير المناهج وطرق التعلم للانتقال بالتعليم المغربي من تعليم يعتمد– في أغلبه – على المناهج التقليدية إلى التعليم الذي يعتمد على البحث والابتكار والتكنولوجيا الرقمية، مع وضع برامج ومشاريع تعزز مكانة التعلم الرقمي والاستفادة من مجالات الثورة الصناعية.
* باحث خالد الشرقاوي السموني*
في الحاجة لحوار وطني حول التعليم
بعض البلدان حققت طفرات في التنمية لكونها استثمرت في العنصر البشري
إن مسألة الإصلاح التعليمي بالمغرب تحتاج إلى إرادة سياسية تقتضي أولا فهم الواقع التعليمي وتشخيص مشكلاته من خلال مشاركة ديمقراطية لكل المتدخلين والمعنيين بالقطاع في القرارات والاستراتيجيات والسياسات.
فبالرغم من التجارب والمحاولات السابقة حول إصلاح التعليم، مازال تعليمنا بعيدا عما يطمح إليه المغاربة، لأن الرتب المتأخرة التي يحصل عليها المغرب سنويا بناء على تقارير عدة، منها تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، تجعل محاولات الإصلاح المتكررة للنظام التعليمي، التي باشرتها الحكومات السابقة، لم تحقق النتائج المرجوة؛ رغم الجهود والموارد المالية المستنزفة، مما يدعو الجميع إلى الانخراط الفعلي لإيجاد حلول ناجعة لهذا القطاع الحيوي، (قوى سياسية، هيئات نقابية، مجتمع مدني بما فيه جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ونساء ورجال التعليم بدون استثناء)، لإجراء حوار وطني حول إصلاح التعليم، وهي خطوة ضرورية لمستقبل مصيري لقطاع حيوي بالمغرب.
ومن الموضوعات التي يجب أن تكون محط تساؤلات على مائدة الحوار: أي نوع من التعليم نريد؟ وما النماذج الدولية المتقدمة التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال؟ وكيف نرسم الأهداف حتى نصل إلى تعليم متقدم ومتطور؟ وما المناهج والوسائل والآليات التي قد تساعد على تحقيق تلك الأهداف؟ وكيف نجعل من التربية والتعليم سبيلا لإعادة بناء الشخصية المغربية لتسهم في بناء الوطن؟
التربية والتعليم هما أساس نهوض الأفراد والمجتمعات، فهما من يكونان قيم الفرد ومسؤولياته ومبادئه، ويضبطان سلوكياته وأفعاله، وبالتالي فقضية تطويرهما يجب أن تكون في أجندة القضايا المطروحة على الحوار المحتمل.
ونشير، أيضا، إلى أن العقد الأخير شهد بعض مظاهر تطوير أساليب التعليم، مثل الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم ومنصات التعلم عن بعد، وهي أمور تستوجب تطوير المناهج وطرق التعلم للانتقال بالتعليم المغربي من تعليم يعتمد– في أغلبه – على المناهج التقليدية إلى التعليم الذي يعتمد على البحث والابتكار والتكنولوجيا الرقمية، مع وضع برامج ومشاريع تعزز مكانة التعلم الرقمي والاستفادة من مجالات الثورة الصناعية، حتى تكون للحوار الوطني نتاجات طويلة المدى تخدم الوطن ومستقبل أجياله القادمة. ويتطلب نجاح الحوار الوطني تحقيق حد مقبول من الإجماع حول قضايا رئيسية ومصيرية تشكل قاعدة للنهوض بالاستثمار في العنصر البشري عن طريق التربية والتعليم ببلادنا وبناء عقول أبنائنا ومستقبلهم في عالم الغد. فبعض البلدان حققت طفرات في التنمية لكونها استثمرت في العنصر البشري الذي يختزن داخله طاقة متجددة وجبارة، من خلال التربية والتعليم، انطلاقا من المدرسة التي توفر الخدمات البشرية والأطر المؤهلة لقيادة البلاد وإحداث التغيير.
وهناك أمثلة عديدة في هذا الصدد، نذكر منها، مثلا، التجربة اليابانية في مجال التعليم، لكونها تجربة رائدة على المستوى العالمي، انطلقت منذ عهد الإمبراطور ميتسوهيتو، سنة 1868، والتجربة الماليزية في ميدان إصلاح التعليم التي ارتكزت على استراتيجية إصلاحية تمتد على عشرين عاما، وتنبني بالأساس على تأهيل العنصر البشري. وفي كوريا الشمالية يعد المعلم بطل العمل، حيث ارتفعت نسبة الكوريين الشماليين القادرين على القراءة والكتابة من أقل من %50 في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي إلى %90 في أوائل التسعينيات منه. وفنلندا التي أصبحت بلدا ذا اقتصاد معرفي متقدم في ظرف ثلاثة عقود، من خلال إتاحة الفرص للجميع في كل مستويات التعليم وفي كل مناطق البلاد، وكانت نتيجة ذلك أن أنهى %99 من الفنلنديين التعليم الأولي والإلزامي، وأنهى %95 منهم التعليم الثانوي، وأصبح %90 منهم يتوجه إلى التعليم ما بعد الثانوي.
فالحوار الوطني حول التعليم يظل ضروريا ولا محيد عنه من أجل تطوير التربية والتعليم ببلادنا. وهذا يقتضي وضع خطط استراتيجية وبرامج كبرى تولي عناية لتجديد التعليم، والمساعدة على القيام بعمليات تجويد وإصلاح منهجية ومنظومة نسقية لنظم التعليم تشمل كل مكوّناتها، والاستفادة من التعلّم الرقمي ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، وتحسين وضعية نساء ورجال التعليم وتوفير الوسائل الضرورية لهم لإنجاز عملهم في أحسن الظروف والأجواء.
وأخيرا، فإننا نرى أن السياسات العمومية أو الاختيارات الوطنية المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي لن تحقق أهدافها ما لم يكن هناك حوار وطني يسهم فيه كل المتدخلين والمعنيين بهذه القطاعات.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
متفرقات:
دكاترة الوظيفة العمومية يضربون عن العمل للإدماج في الجامعات
ملف احتجاجي متراكم ينتظر الحكومة قبل دخول أجندة العام الجديد، بعدما قرر دكاترة الوظيفة العمومية خوض إضراب وطني عن العمل يمتد ليومين، منتظرين فتح باب الحوار وفرص حل الملف بشكل نهائي ضمن المضامين المالية للسنة المقبلة. ويخوض التنسيق الثلاثي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية إضرابا وطنيا يومي 28 و29 دجنبر الجاري، رافضين تعنت الحكومة في التعامل مع ملف دكاترة الوظيفة العمومية وعدم إدماجهم ضمن الجامعات رغم غياب أي تكلفة مادية للخطوة المرتقبة منذ سنوات. وينادي التنسيق بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات.
ويبلغ عدد دكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب حوالي 2300، يطالبون، منذ سنة 2005، بدمجهم ضمن الجامعة المغربية، وطرحت الحكومة «مناصب تحويلية» بغرض نقلهم من الوظائف الأصلية صوب التعليم العالي؛ لكن الدكاترة المعطلين يعتبرون الأمر تمييزيا وغير دستوري. وتتركز مطالب المعنيين على إحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والجهوي، وإلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين التي تعرف خصاصا مهولا في الأساتذة والمؤطرين.
وزارة الأوقاف تدرُس توسيع قاعدة التعليم العتيق
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن عدد مدارس التعليم العتيق التي تعمل بنظام الدراسة والامتحانات انتقل من 114 مدرسة إلى 293 مدرسة، يدرس بها 36898 متمدرسا خلال الموسم الحالي، مقابل 7600 خلال موسم 2007. وانتقلت الاعتمادات المالية التي ترصدها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحسب إفادات قدمها التوفيق، من 3 ملايين درهم، سنة 2004، إلى 324 مليون درهم، سنة 2022.
وجاء تأهيل البنية المادية للمؤسسات، وإصلاح وتهيئة مجموعة من المدارس العتيقة وتجهيزها بالمعدّات المدرسية والمعلوماتية بتكلفة 95 مليون درهم، بينما ارتفعت تكلفة المنح والمكافآت من 15 مليونا و900 ألف درهم سنة 2004 إلى 250 مليون درهم سنة 2022.
وقال التوفيق، في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن المقصود من العناية بالمدارس العتيقة في المغرب «هو حفظ القرآن الكريم حفظا كاملا، لأن المغاربة يريدون أن يكون الإمام حافظا للقرآن كاملا، والعالم يجب أن يكون حافظا للقرآن كاملا؛ وهذا ليس شرطا في البلدان الإسلامية الأخرى». وأضاف الوزير: «لدينا فكرة إدخال التلاميذ في ست سنوات إلى المدارس العتيقة ليحفظوا القرآن حتى نهاية الإعدادي أو الثانوي».
