ماذا ينتظر وزير التعليم ورئيس لجنة النموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، لكي يعلن عن رزنامة الإصلاحات المنتظرة للمدرسة العمومية؟ فبعد مرور سنتين على تنصيب الحكومة، لا شيء جديد بالنسبة للمنظومة التعليمية، باستثناء الحوارات والجولات والتصريحات، فجل القوانين والمراسيم التي يشملها القانون الإطار الذي أشر عليه الملك منذ 2018 لازالت مجهولة المصير، ووعد إخراج نظام أساسي منصف وعادل لرجال التعليم بمختلف فئاتهم لا زال معلقا إلى حين، وكل التزامات البرنامج الحكومي والتعهدات الانتخابية بخصوص التعليم تنتظر فرصة التنفيذ.
صحيح نحن أمام إصلاح قطاع استراتيجي ليس كباقي القطاعات الحكومية، لا من حيث حجم الموارد البشرية التي تقترب من نصف المليون ولا من حيث ثقل التركة التي يعاني منها، ولا من حيث الكلفة المالية المطلوبة للإصلاح ولا من حيث تعدد الفاعلين وتناقض رهاناتهم السياسية والنقابية، لكن كل هاته الإكراهات الواقعية ليست مبررا لاستمرار حالة الانتظارية التي دخلها إصلاح التعليم منذ تشكيل الحكومة، خصوصا وأنه وجد تراكما إيجابيا من لدن سلفه سعيد أمزازي.
إن التأخر والبطء الحاصل في تنزيل الإصلاحات التعليمية سيوقع الحكومة في خطأ جسيم وسيجعلها تكرر التجارب السابقة نفسها التي نعيش تركتها اليوم. فلا يمكن أن يتحول الإصلاح إلى أجل غير مسمى في الوقت الذي اعتقدنا أن الإجماع حصل على التشخيص وأن اعتماد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التعليمية وإقرار القانون الإطار ومخرجات النموذج التنموي كافية للانطلاق بسرعة نحو المستقبل، لكن الذي تبين في ما بعد هو أن هذا التراكم لم يكن مهما وفضل وزير التعليم الانطلاق من نقطة الصفر وأخذ الوقت الكافي.
ويبدو أن القطاع الوصي لا يقيم وزنا لزمن الإصلاح، فكل موسم دراسي نضيعه في الحوارات والتجاذبات بين الفاعلين في المنظومة التعليمية يضيع معه مصير عشرات الآلاف من التلاميذ وكل ذلك بسبب تأخر موعد دخول الإصلاح حيز النفاذ .
