شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

متابعة عضو بمجلس جهة كلميم بالاتجار الدولي في المخدرات

إعادة فتح ملف العثور على شحنة مخدرات في ضيعة المشتبه فيه

كلميم: محمد سليماني

 

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير متابعة (ز. م)، عضو بمجلس جهة كلميم واد نون ورئيس جماعة بإقليم كلميم سابقا، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وذلك بعد استدعائه للتحقيق معه، بداية شهر ماي الماضي، في قضية حجز شحنة كبيرة من المخدرات في ضيعة له منذ سنة 2019.

وحسب المعطيات، فإن استدعاء عضو مجلس الجهة إلى التحقيق مرتبط بظهور مستجدات تخص ملف المخدرات، إذ تم، قبل أسابيع، إيقاف مسير الضيعة الذي كان مبحوثا عنه في الملف ذاته، والذي اختفى عن الأنظار منذ ضبط هذه العملية واعتقال المشتبه فيهم.

وكان عضو مجلس جهة كلميم واد نون، والذي كان أيضا رئيس جماعة سابق، قد تم إيقافه سنة 2019 ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك من أجل الاستماع إليه بخصوص العثور على كمية كبيرة من مخدرا الشيرا في مستودع بضيعة مملوكة له بمنطقة «تاركمايت»، تصل إلى ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام، كما تم حينها تقديم المعني بالأمر في حالة اعتقال أمام النيابة العامة، غير أنه تم إطلاق سراحه بعد ذلك، وحفظ الملف، كما تم حينها اعتقال أربعة أشخاص آخرين في الملف نفسه.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة كلميم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت يوم 30 شتنبر 2019 من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و61 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، كما ضبطت بحوزتهم ستة أطنان و400 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وجرى خلال هذه العملية، ضبط شاحنة لنقل البضائع واعتقال سائقها على مستوى السد القضائي بمدخل مدينة كلميم، حيث مكنت عملية التفتيش من حجز كمية أولية من المخدرات تزن ثلاثة أطنان و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، قبل أن يتم ضبط سيارتين رباعيتي الدفع بالقرب من عين المكان، وعلى متنهما ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه العملية. وارتباطا بالعملية ذاتها، مكنت عماية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية لاحقا بمستودع كائن بضيعة فلاحية نواحي منطقة «تغجيجت»، على بعد 80 كيلومترا في اتجاه مدينة طاطا، من ضبط كمية إضافية من مخدر الشيرا بلغت ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى