أفادت مصادر «الأخبار» بأن المنازعات القضائية ودعاوى المطالبة بالتعويض المرفوعة ضد الجماعة الترابية بسيدي سليمان، سواء من طرف المقاولات والشركات، أو من قبل الموظفين الجماعيين، أثارت انتباه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين قاموا بزيارة مفاجئة نهاية الأسبوع الماضي، لمصلحة المنازعات القضائية بالجماعة الترابية المذكورة، وطالبوا الموظف المكلف بمسك الملفات القضائية، بمدهم بكافة الوثائق المتعلقة بملفات دعاوى التعويض والأداء المرفوعة ضد الجماعة، ومآلها لدى المحاكم المختصة، سيما أن عددا من الأحكام القضائية باتت تستنزف بشكل كبير مالية المجلس الجماعي.
وأضافت نفس المصادر، أن من بين الملفات التي قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاصها والتدقيق في الوثائق المتعلقة بها، ملف يتعلق بالحكم الصادر لصالح موظف جماعي يشغل منصب رئيس جماعة ترابية بالغرب، والذي قضت المحكمة لصالحه بتعويض يفوق الثمانين مليون سنتيم، بناء على دعوى كان قد رفعها في وقت سابق ضد الجماعة، وهو الأمر ذاته بالنسبة لموظفة جماعية قضت المحكمة المختصة بتعويضها قرابة 51 مليون سنتيم، وملف قضائي آخر تم الحكم من خلاله بتعويض مالي لصالح ذوي حقوق عامل للإنعاش، توفي نتيجة صعقة كهربائية خلال مزاولته لمهام إصلاح الإنارة العمومية، ناهيك عن الملف القضائي الذي تم الحكم فيه لصالح أحد المنعشين العقاريين، الذي طالب الجماعة بتعويضه عن إنجاز أشغال تهيئة طرقات بتجزئة بحي اجبيرات، وهو الأمر ذاته بالنسبة لإحدى الشركات التي يطالب ممثلها القانوني بتعويضه عن إنجاز طريق فوق الملك الخاص، مطالبا بتعويض قدره 3000 درهم عن كل متر مربع، وهو الملف الذي أجريت بشأنه خبرة قضائية منتصف الأسبوع الماضي.
ومن ضمن ملفات المنازعات القضائية التي عكف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على التدقيق في وثائقها وإجراءات التقاضي التي تمت بشأنها، الملف القضائي المتعلق بالحكم الصادر لفائدة أحد المواطنين، في إطار المسؤولية التقصيرية، ادعى إصابته بضرر مادي جراء سقوطه داخل قناة للصرف الصحي، في وقت كان الأولى أن يتم مقاضاة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب-قطاع التطهير السائل-، باعتباره الطرف المعهود إليه بالتدبير المفوض لقطاع التطهير السائل بجماعة سيدي سليمان، أو على الأقل أن تطالب الجماعة بإدخال مكتب الماء طرفا في دعوى طلب التعويض، ناهيك عن عدد من الملفات القضائية التي يطالب أصحابها (أغلبهم مقاولون) الجماعة الترابية بأداء مستحقاتهم التي في ذمة الجماعة.
وشمل أيضا افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مسار ملف التقاضي بين الجماعة ومكتري مرافق المسبح البلدي، بعدما عاين مأمور إجراءات التنفيذ استمرار احتلال المكتري للمرفق الجماعي، على الرغم من صدور حكم قضائي في الموضوع يقضي بالإفراغ مع الأداء، حيث يرتقب أن يتم خلال الأيام القادمة مباشرة عملية الإفراغ، من خلال تسخير القوة العمومية. كما توصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالملف القضائي المتعلق بصفقة اقتناء معدات وعتاد كهربائي خلال الحقبة الماضية، وهو الملف الذي سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن باشرت بداية السنة الماضية التحقيق بشأنه مع عدد من الموظفين الجماعيين.
