أكادير: محمد سليماني
رغم أن ولاية انتداب مجلس عمالة أكادير إداوتنان شارفت على نهايتها، ولم يبق من عمرها سوى أقل من سنة واحدة تقريبا، إلا أن هذا المجلس يشتغل طيلة الولاية الانتدابية الحالية بدون برنامج عمل تنمية العمالة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مجلس عمالة أكادير إداوتنان ظل يشتغل طيلة الولاية الانتدابية الحالية بدون وثيقة برنامج عمل تنمية العمالة، رغم أهمية هذا البرنامج، باعتباره وثيقة مرجعية أساسية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها أو المساهمة فيها، وبالتالي فصياغة هذا البرنامج يتم الاشتغال عليها بشكل أفقي يقوم على التشخيص الميداني الدقيق للحاجيات والنقائص ومعالجة الاختلالات التي يتم تشخيصها بشكل تشاركي، ويتم فيه تحديد خارطة طريق لعمل مجلس العمل بعيدا عن العشوائية طيلة مدة الولاية الانتدابية.
ورغم أن المجلس ظل بدون برنامج عمل، إلا أن ولاية أكادير لم تنتبه للأمر إلا أخيرا، حيث لم يتم تنبيه رئاسة المجلس سابقا إلى ذلك، رغم أن المادة 80 من القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم تنص صراحة على أن مجلس العمالة يضع خلال سنته الأولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم، والذي يحدد لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي، وبتنسيق مع عامل الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. وتنص المادة ذاتها على أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات العمالة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى. ويمكن حسب المادة 81 من القانون التنظيمي، تحيين برنامج عمل العمالة أو الإقليمي ابتداء من السنة الثالثة لدخوله حيز التنفيذ.
ويمر إعداد برنامج عمل مجلس العمالة عبر مراحل أساسية، تشمل إنجاز التشخيص حول الحاجيات وإمكانيات العمالة وتحديد الأولويات في مجال المرافق والتجهيزات العمومية وخدمات القرب، ووضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعات الترابية المشكلة للعمالة انطلاقا من استراتيجيات وسياسات الدولة، وتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية، وتقييم الموارد والنفقات التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى، وبلورة وثيقة مشروع برنامج عمل العمالة، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
وحسب المعلومات، فإن ولاية أكادير تفطنت أخيرا لعدم وجود برنامج عمل لمجلس العمالة، بعدما توصلت يوم 11 يونيو الماضي برسالة من رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان تحمل رقم 243، يستفسر فيها عن مآل طلب دعم وجهه مجلس العمالة إلى مصالح وزارة الداخلية، من أجل إنجاز مقر لمجلس العمالة. وقد رد والي أكادير على هذا الاستفسار بأن الولاية سبق أن أجابت بأن طلب دعم مالي من وزارة الداخلية لبناء مقر المجلس تعثر، بسبب تنفيذ التوجيهات الوزارية رقم 1020، بتاريخ 23 أكتوبر 2023، المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، والتي تنص على التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، كما أن طلب الدعم لبناء المقر تعثر كذلك، بسبب عدم تكملة الملف التقني والعقاري، ومن بينها عدم إرسال تقرير مفصل حول الوضعية الحالية لمقر المجلس، وكذلك نسخة من الهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته، لتحديد مدى الخصاص والحاجة الفعلية إلى بناء مقر جديد.
وارتباطا ببرنامج عمل تنمية عمالة أكادير إداوتنان، فقد طلب والي جهة سوس ماسة، وعامل أكادير إداوتنان، من رئيس مجلس العمالة، توضيحات بخصوص عدم إنجاز برنامج العمل، وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 65 من القانون التنظيمي، والتي تلزم الرئيس بالإجابة عن هذه الإيضاحات داخل أجل عشرة أيام.
