تزامنا مع تداول ملف الجنود المتورطين في قضايا المخدرات والرشوة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أسبوع، تفجرت قضية مماثلة بمدينة أصيلا بطلاها جنديان، تم إيداعهما، مساء أول أمس الخميس، المركب السجني العرجات بضواحي سلا بتهم ثقيلة، بقرار صدر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف يقضي بمتابعتهما في حالة اعتقال.
وكشفت مصادر مؤكدة لـ”الأخبار” أن الجنديين المزدادين سنتي 1992 و1994 خضعا لأبحاث تمهيدية من طرف مصالح الشرطة القضائية بأصيلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، قبل عرضهما على الوكيل العام للملك بالرباط، صباح أول أمس، حيث تقرر متابعتهما بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في مجال مسك وحيازة ونقل المخدرات وتلقي مبالغ مالية كرشوة من أجل التغاضي عن أعمال محظورة موكول لهما محاربتها والتصدي لها.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن المتهمين المنتميين إلى الفوج السادس عشر لحراسة الحدود كشفت الأبحاث مشاركتهما في عمليات تهريب دولية للمخدرات أشرف عليها بارونات بالشمال انطلاقا من شواطئ أصيلا، وتحديدا المنطقة البحرية الواقعة تحت نفوذ مداومتهما. وأوضحت مصادر “الأخبار” أن الضابطة القضائية التي تكلفت بالبحث التمهيدي حاصرت المتهمين بحجج قاطعة حول تورطهم في تمرير شحنة مخدرات، قبل أن يتم إخضاع هواتفهم النقالة للتفتيش التقني، حيث اكتشف المحققون مؤشرات وصفت بالخطيرة تؤكد علاقة الجنديين مع البارونات وتورطهما في الترتيب لمحاولة تهريب شحنة المخدرات إلى أوروبا انطلاقا من شاطئ أصيلا.
يذكر أن محكمة جرائم الأموال بالرباط، وكذا محاكم المملكة بمنطقتي الغرب والشمال، سبق أن بتت في العديد من القضايا المرتبطة بتورط جنود في جرائم التهريب الدولي للمخدرات، خاصة بمراكز مولاي بوسلهام والعوامرة قرب العرائش وطنجة وأصيلا ومنطقة مهدية، وقد صدرت أحكام قاسية في حق العديد منهم، فيما لازالت أكبر قضية متعلقة بتهريب المخدرات عرفت تورط 14 عسكريا بضواحي العرائش رائجة أمام جرائم الأموال بالرباط، حيث تم عرضهم أخيرا على غرفة الجنايات الاستئنافية، وتم تأجيل مناقشة الملف والبت فيه من أجل إحضار المتهمين من السجن إلى قاعة المحكمة ومحاكمتهم حضوريا.
