أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النطق بالحكم في حق كل من محمد الحيداوي وعادل العماري، المتابعين في ملف ما بات يعرف بـ«فضيحة تذاكر المونديال»، إلى غاية 13 نونبر الجاري.
وقررت المحكمة ذاتها تأخير جلسة الاستمتاع إلى مرافعات المحامين إلى 13 من الشهر الحالي.
وطالب دفاع الحيداوي بتمتيع موكله بالسراح المؤقت، لوجود كافة ضمانات الحضور، وهو الطلب الذي ينتظر أن تبت فيه المحكمة، اليوم الأربعاء.
وكشفت مصادر متطابقة أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف استمعت إلى الشهود مجددا في الملف، خصوصا بعدما أقدم البعض على تبرئة الحيداوي والعماري من تهمة المتاجرة في تذاكر كأس العالم لكرة القدم، وأكد بعضهم أنهم حصلوا عليها بدون مقابل.
من جهته، صرح العماري على أن تم خلال جلسة أول أمس الاثنين الاستماع إلى الشهود، وأنه يثق في نزاهة القضاء، وبأن في 13 نونبر الجاري ستكون هناك مرافعة للدفاع.
وحول الأخبار التي تم تداولها بشأن طرده من المحطة الإذاعية «راديو مارس»، بسبب متابعته في قضية التلاعب بتذاكر «المونديال»، نفى العماري الأمر جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه لحدود الساعة ما زال يشتغل في المحطة المذكورة، ولم تتأثر حياته المهنية بخصوص هذه القضية.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء قد أدانت محمد الحيداوي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب، منها رئاسة فريق أولمبيك آسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بـ18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم. فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعت الأخير في حالة سراح، بعد قرار قاضي التحقيق الذي قاد التحقيقات التفصيلية في النازلة.
