أخبار المدنالرئيسية

محكمة سطات تدرس ملفات الترامي على مئات الهكتارات من حوض أم الربيع

سطات: مصطفى عفيف

استقبلت المحكمة الابتدائية بسطات، منذ شهور، العديد من الشكايات ضد العشرات من سكان بني مسكين المجاورة لوادي أم الربيع، وخاصة دواوير لعسارة، الشليحات واولاد موسى الواد، من أجل الترامي على أراضي الدولة التي هي في ملك الحوض المائي، والتي كانت في ملكهم وجرى إخلاؤها بعدما تم تمتيعهم بتعويضات من أجل بناء سد المسيرة الخضراء واستغلال كل الأراضي المجاورة على طول وادي أم الربيع.
هذه الشكايات تتهم بعض السكان بالترامي على المئات من الأراضي الخصبة في واضحة النهار، وأقاموا بها مشاريع فلاحية ضخمة، ضاربين البنود والمساطر القانونية المنظمة لاستغلال الحوض المائي عرض الحائط.
يأتي هذا في وقت قام البعض منهم بزرع أشجار الزيتون والخضروات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى أحواض النعناع والشيبة. كما جهزوا هذه المشاريع بآليات ضخمة لضخ وجلب الماء من وادي أم الربيع، ومنهم من غير مجرى المياه القادمة من منابع أم الربيع في اتجاه مصب الوادي بمدينة أزمور بالمحيط الأطلسي.
إقامة نشاط فلاحي فوق أراض تابعة للدولة في غياب مراقبة صارمة من طرف السلطات والمصالح المختصة، تجعل هذه المناطق تعيش فوضى عارمة، وتخلق صراعات بين السكان حول تقسيمها والاستفادة منها بأشكال غير قانونية بمنطق تغليب القوي على الضعيف.
وفي ظل كل هذا، قامت مصالح الحوض المائي ببني ملال بتحقيقات ميدانية، وجهت من خلالها اتهامات الترامي على أملاك الدولة إلى الذين استغلوا هذه الأراضي لأنشطتهم الفلاحية، ضمنتها شكايات في الموضوع. لكن هذا كله لم يثن هؤلاء الفلاحين عن جعل هذه الأراضي فضاءات فلاحية لمشاريعهم، بل منهم من اشترى أجهزة ضخمة لممارسة أنواع مختلفة من الزراعات، ومنها أجهزة السقي بالتنقيط ومحركات لجلب مياه السقي من وادي أم الربيع (23 محركا، منها 10 محركات من الحجم الكبير و13 محركا من الحجم الصغير).

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق