طنجة: محمد أبطاش
باتت التخوفات تسود في صفوف فريق الأغلبية بجماعة طنجة، من استحواذ المديونية على ميزانية المجلس الذي يرتقب أن يناقش ملف ميزانية 2024 في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن هذا الملف خصصت له ميزانية مقدرة بنحو مليار سنتيم، لتفادي إغراق المجلس بمديونية المنازعات، ولمواجهة تداعيات أزمة المنازعات والاقتطاعات، ضمن مشروع ميزانية السنة الجارية، حيث ينتظر الإفراج عن تحقيق عجز أو فائض في هذه النقطة بالذات.
ويثير هذا الملف قلقا كبيرا في صفوف أعضاء المجلس، إذ يبحث الكل عن جميع الحلول الممكنة، سواء بالتراضي مع أطراف النزاعات، أو الوصول إلى حلول موازية، ومن شأن ذلك تفادي الوضعية التي عاش على وقعها المجلس، إبان فترة حزب العدالة والتنمية، حين تسبب التراخي في ملاحقة هذه الملفات في إغراق شامل للجماعة وصل إلى درجة العجز عن أداء تعويضات الموظفين.
وشددت المصادر على أن الجماعة تواصل اجتماعاتها، أيضا، مع مصالح الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ووزارة العدل، لسن قانون جديد من شأنه وقف الاقتطاعات المباشرة لضحايا المنازعات من الحسابات البنكية للمجالس الجماعية.
وبسبب هذا الملف الثقيل، سبق أن خصصت الجماعة نحو أزيد من نصف مليار سنتيم لمواجهة تداعيات أزمة المنازعات والاقتطاعات البنكية الناتجة عن الحجز على أموال المجلس بشكل مباشر، بسبب قضايا لها صلة بنزع الملكية وغيرها، ويعتبر المبلغ، حسب المصادر، اضطراريا حين إيجاد حل لهذه القضية.
وكانت وثائق الميزانية كشفت أن تنفيذ الأحكام سيكلف المجلس قرابة 520 مليون سنتيم، أي أزيد من نصف مليار سنتيم، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 333 في المائة، بعدما استقر المبلغ فقط في 100 مليون سنتيم عن ميزانية السنة الماضية، ما يجعل ميزانية الجماعة مهددة من جديد بأزمة مالية خانقة. وأكدت المصادر أنه كان على المجلس أن يقوم بتدبير هذا الملف بشكل معقلن، حيث إن المنازعات في هذا الإطار لا تخدم أصلا الجماعة. فيما برر عمدة المدينة، في وقت سابق، اللجوء إلى نزع الملكية وغيره وكذا مواجهة الأحكام القضائية بكون بعض شركات التفويض يرتقب أن تفك معها الجماعة ارتباطها، وبالتالي لا بد من وجود أمكنة خاصة لبعض الوسائل اللوجستيكية، من قبيل الكهرباء والماء، والطاقة وغيرها، حيث يتم تثبيت بعض البنايات الخاصة بالطاقة الكهربائية وقضايا ذات صلة.
