الأخبار
توعد المكتب الجهوي لمختصي الاقتصاد والإدارة بجهة فاس مكناس، التابع للنقابة الوطنية للتعليم «ك. د. ش»، المسؤولين عن تدبير قطاع التربية والتعليم بدخول دراسي حافل بالنضال، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، حيث نددت السكرتارية الجهوية لمختصي الاقتصاد والإدارة بما طبع اختتام الموسم الدراسي 2025- 2026، من تنصل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة من مختلف الالتزامات التي تعهدت بها في حواراتها مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، وما ترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع المهنية والاجتماعية لمختصي ومختصات الاقتصاد والإدارة. وسجلت السكرتارية قلقها إزاء استمرار سياسة التسويف، وعدم الوفاء بالالتزامات، في ظل عدم صرف التعويضات العينية على صعيد الجهة، بعدما شهدت عدة مديريات إقليمية تأخرا في صرف التعويضات، فضلا عن استمرار التفاوت في المبالغ المالية المتوصل بها.
ويطالب مختصو ومختصات الاقتصاد والإدارة بجهة فاس مكناس الأكاديمية الجهوية، بالتعاطي الجاد والمسؤول مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم « ك. د. ش»، وفي مقدمة ذلك مطلب التسريع بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية، سواء الخاصة بمختصي الاقتصاد والإدارة، أو بالأطر المزاولة لمهام التدبير المادي والمالي والمحاسباتي، مع توحيد صرف التعويضات العينية على صعيد الجهة، مع إعفائها كليا من الضريبة، وصرف تعويضات الريادة لفائدة جميع مختصي الاقتصاد والإدارة، سواء المزاولين للمهام الإدارية أو لمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي، انسجاما مع مقتضيات القرار المشترك الأخير، المتعلق باستفادة هيئة الإدارة التربوية والتدبير. كما دعت الهيئة النقابية إلى ضرورة إيجاد حل جذري ومنصف لملف السكنيات الوظيفية، والتراجع عن تحويل سكنيات مسيري المصالح المادية والمالية إلى فئات أخرى.
كما شددت سكرتارية مختصي الاقتصاد والإدارة على أهمية تفاعل الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، وعلى أهمية إقرار تعويضات عن الأعباء الإدارية الإضافية، أسوة بأطر الإدارة التربوية، وتمكين الفئة المعنية، المزاولة لمهام التسيير المادي والمالي من قرارات التعيين الخاصة بها. في وقت أعلنت النقابة رفضها المطلق لعملية المداومة خلال العطلة الصيفية، مع دعوة جميع مختصي ومختصات الاقتصاد والإدارة إلى مقاطعة العملية، باعتبارها إجراء مخالفا لمقتضيات النظام الأساسي الذي يكفل لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية حق الاستفادة من عطلة صيفية مدتها شهر كامل. كما أكدت الفئة المذكورة عزمها خوض برنامج نضالي تصعيدي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، في حال استمرار تجاهل الملف المطلبي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، كما شددت على كرامة المختصين والمختصات، والتي اعتبرتها بمثابة خط أحمر.
