ذكرت تقارير إعلامية، أن النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب ضبط فواتير مزورة في تصاريح جبائية تم إيداعها إلكترونيا وأن عددا من التصاريح تضمنت فواتير تحمل أرقاما غير صحيحة للتعريف الموحد للمقاولة، ما يعني أنها مزورة، حيث وفتحت مصالح المراقبة بالمديرية بحثا مع الشركات التي تقدمت بهذه الفواتير من أجل إثبات مصدرها وطبيعة العلاقات مع مصدريها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا يتوفرون على صفة التاجر أصبحوا مطالبين بتضمين فواتيرهم رقم التعريف الموحد للمقاولة (ICE)، الذي يعتبر بمثابة رقم التعريف الوطني بالنسبة إلى المقاولات.
وتشن مصالح المديرية العامة للضرائب، خلال السنوات الأخيرة، حملة على شركات تخصصت لسنوات في منح فواتير مزورة، إذ يتلخص نشاطها في إنتاج فواتير وهمية دون تقديم أي خدمات أو منتوجات، بل تكتفي بملء الفاتورة لطالبها مقابل عمولة تتراوح بين 2 % و 5 %، من القيمة الإجمالية للفاتورة. وظلت هذه الشركات تشتغل لسنوات دون أن يتمكن مراقبو الضرائب من رصدها.
