النعمان اليعلاوي
أشرف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، بالرباط على توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مناطق أنشطة اقتصادية بأقاليم جهة كلميم واد نون، وهي الاتفاقية التي تتعلق بمشاريع تهم الفترة 2024-2027، وتخص إحداث ثلاث مناطق جديدة خاصة بأنشطة اقتصادية بأقاليم كلميم وسيدي إفني وآسّا الزّاك، واستكمال إنجاز منطقة النشاط الاقتصادي للوَطية، علاوة على استكمال الأشغال خارج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية “كاكتوبول” المتواجدة بجماعة أسرير، مما يدل على الالتزام بتحسين الجاذبية الترابية لهذه المناطق وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفي هذا السياق، أكد رياض مزُّور أن “توقيع هذه الاتفاقية يعتبر محفزا حقيقيا للتنمية الصناعية بالجهة ولتعزيز جاذبيتها الترابية”، وأضاف في هذا الشأن أن ” الدولة تؤكد التزامها بتحفيز اقتصاد جهوي متين وكفيل بخلق مناصب الشغل والثروات، من خلال توفير منصات استقبال للمستثمرين بشروط نوعية وأسعار تنافسية”، مشيرا إلى أن المشاريع الثلاثة الجديدة لمناطق الأنشطة الاقتصادية، على التوالي، على مساحة 100 هكتار بالنسبة لإقليم كلميم، بما في ذلك مشروع استكمال الأشغال خارج منطقة “كاكتوبول”، و80 هكتارا بالنسبة لجماعة سيدي إفني و45 هكتارا بالنسبة لجماعة آسّا.
ومن جانبها، أكدت بوعيدة أن مناطق الأنشطة الاقتصادية، التي تعد بنيات تحتية واعدة لمستقبل الجهة، ينبغي أن تلعب دورا رئيسيا في جذب المستثمرين وإحداث فرص الشغل في مختلف القطاعات، مبرزة أن جهة كلميم واد نون أصبحت الآن تستقطب مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ما يبرهن على الإمكانات التي تزخر بها هذه المناطق ككل.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بتقديم مساهمة مالية تبلغ قيمتها 200 مليون درهم وبدعم تفعيل هذا البرنامج على مستوى جميع الخطوات اللازمة، ويتعهد المجلس الجهوي من جانبه بتقديم مساهمة مالية تبلغ قيمتها 100 مليون درهم، والسهر بالخصوص على إنجاز دراسات تحديد الموقع والدراسات التقنية والمالية، مع إنجاز الأشغال داخل وخارج الموقع، والأشغال موضوع الاتفاقية طبقا لما ستُسفر عنه الدراسات المنجَزة والعقود المبرمة، وتُناط مهمة اقتناء العقار الضروري لإنجاز المشروع بالجماعات الترابية التي تتعهد أيضا بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
