الأخبار
بعد إدانتهم ابتدائيا من طرف قضاة جرائم الأموال بالرباط بعقوبات سجنية متفاوتة، مَثُلَ، الأربعاء الماضي، 20 متهما بينهم مسؤولون سابقون وموظفون بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، المشهورة اختصارا بـ(SNTL)، إلى جانب مديري شركات بين يدي قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية فضائح الاختلاس والتبديد والارتشاء والتزوير التي تفجرت، قبل سنتين، بالشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL).
معطيات الملف المتداخلة تعد بأطوار محاكمة مثيرة في شقها الاستئنافي، عطفا على ما شهدته جلسات المحاكمة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، التي انتهت بأحكام سجنية كبيرة في حق مديرين ومسؤولين كبار بالشركة، تابعتهم المحكمة بالارتشاء وتهم أخرى ثقيلة، مع سحب تهم الاختلاس والتبديد من لائحة التهم الموجهة إليهم.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أدانت ستة مسؤولين توبعوا في وضعية اعتقال، بينهم مديران جهويان سابقان للشركة بالشمال، بعقوبات سجنية نافذة بلغت في مجموعها 20 سنة سجنا نافذا، بينما تفاوتت العقوبات الحبسية بين الموقوفة التنفيذ والبراءة في حق 14 متهما، بينهم موظفات وأصحاب شركات توبعوا في وضعية سراح.
ووزعت هيئة الحكم بالغرفة الابتدائية التي ترأسها القاضي الخياري 11 سنة سجنا نافذا على مسؤولين كبيرين بالشركة بجهة الشمال، وذلك على خلفية تورطهما في تهمة الارتشاء، مع تبرئتهما من باقي التهم المرتبطة بالتبديد والتزوير. كما وزعت المحكمة خمس سنوات سجنا نافذا بالتساوي على متهمين اثنين، وأربع سنوات حبسا نافذا كذلك وزعت بالتساوي على متهمين آخرين توبعا في وضعية اعتقال بنفس التهمة.
وضمن باقي الأحكام قضت الهيئة القضائية بتوزيع 18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ بالتساوي في حق 6 متهمين، بينهم موظفون ورجال أعمال، فيما برأت باقي المتهمين وبينهم ثلاث سيدات، واحدة منهن كانت مقربة من ديوان الوزير السابق عبد العزيز الرباح، أما الغرامات المالية فقد شملت كل المتهمين المدانين وتراوحت بين 2000 و50000 درهم، فضلا عن غرامة 120000 درهم في حق ممثلتي شركتين توبعتا في الملف نفسه، وبخصوص التعويض الإجمالي الذي فرضت المحكمة على المتهمين الرئيسيين وبعض الشركات المتابعة في الملف أداءه بشكل تضامني، فقد بلغ حوالي 27.000.000 درهم.
الملف الذي توبع فيه 20 متهما بتهم الاختلاس والارتشاء وتزوير وثائق متعلقة ببرنامج المعلوميات الخاص بالشركة، نتجت عنها أضرار للغير، والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على امتيازات وهدايا وصفقات تمنحها السلطة العمومية والمشاركة في ذلك. وقد نجح رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية في فك الكثير من الألغاز المرتبطة بهذا الملف المثير للجدل، الذي كان قد هز وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على عهد حكومة «البيجيدي»، وتحديدا الوزير الرباح، حيث حاصر المتهمين عبر أسئلة محرجة ومواجهات مباشرة بين المتهمين على اختلاف مسؤولياتهم، من أجل الكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وفق محاضر البحث التمهيدي وكذا خلاصات البحث التفصيلي، الذي خضعوا له من طرف قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال، والذي استغرق حوالي نصف سنة تقريبا .
وكانت فضيحة اختلاس وتبديد بالملايير قد تفجرت بوزارة التجهيز والنقل، قبل سنتين، انتهت باعتقال 6 أشخاص على ذمة التحقيق، بينهم المدير الجهوي للشركة بطنجة، ومدير فرعها بتطوان، وكذا مستخدمين آخرين، فيما تقرر متابعة 14 متهما في حالة سراح، بينهم مسؤولة كبيرة بالشركة وممثلو شركات متخصصة في النقل الدولي للبضائع، توجد مقراتها بالقنيطرة والصخيرات تمارة وطنجة.
وكانت المصالح المركزية المختصة بالشركة الوطنية قد تقدمت بشكاية ضد أحد فروعها بالشمال، وتحديدا بتطوان، تتهمه بتوظيف أسطول من شاحنات الشركة لنقل البضائع دون ترتيبات قانونية وتحصيلات مالية، ما تسبب في ضياع تحصيل مداخيل بملايين الدراهم لصالح الشركة الوطنية والدولة.
معطيات الملف تفيد كذلك بأن الأفعال الجنائية في هذه القضية امتدت لتزوير وصف بالخطير استهدف النظام المعلوماتي للشركة، بعد تضمينه معطيات مغلوطة متعلقة بسير العمليات التجارية والتحصيلات المالية المترتبة عليها، حيث بلغت قيمة الكمبيالات والشيكات «الوهمية» الموثقة في النظام المعلوماتي للشركة أكثر من مليارين، تم دفعها ورجعت بدون أداء واستخلاص. وأكدت التحريات المنجزة من طرف لجان تفتيش تابعة للشركة، والتي أكدتها خبرات تقنية أنجزتها فرق البحث، أن المتهمين قاموا باختراق النظام المعلوماتي الخاص بالشركةSNTL) )، التابعة لوزارة النقل، وذلك بهدف تعطيل قدرته على كشف الاختلالات المتعلقة بالمتأخرات المالية ومصير الكمبيالات والمستحقات المالية للشركة التي ناهزت ثلاثة ملايير سنتيم.
