تطوان: حسن الخضراوي
قامت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان بمساءلة مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، حول حيثيات وظروف الأشغال التي تتم بورش البناء بالقطعة الأرضية الموجودة بتجزئة الوقاية بحي طابولة، بمحاذاة المكتب الصحي الجماعي، والتي يثبت واقع الحال أنه تم تخصيصها، بحسب المعارضة دائما، كمنطقة خضراء وكمتنفس بيئي وجمالي بمدخل المدينة، غير أن البناء فوقها خلف صراعات وجدلا بـ«الحمامة البيضاء»، يتطلب التوضيح وحق الرأي العام في المعلومة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة طالبت البكوري بالجواب بتفصيل عن الوضعية القانونية والعقارية للتجزئة المذكورة، ومدى استكمالها لجميع إجراءات التجهيز والتحفيظ العقاري، وكذلك المساطر المعتمدة من طرف الجماعة لعمليات التخصيص، وسندها القانوني والتعميري.
كما استفسرت عما إذا كان العقار المعني قد خضع لتعديل مسطري يتلاءم مع وثيقة تصميم التهيئة، كاشفة عن تساؤلها حول مصير العقار موضوع الخلاف ومآل المنطقة الخضراء.
وفي موضوع الاتهامات الموجهة إلى محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان، بشأن توقيعه تفويت قطع أرضية بالمكان نفسه، أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية أن القطعة الأرضية المعنية رقم 48 تابعة لتجزئة الوقاية المنجزة في إطار المشروع الهيكلي المسمى سمسة درسة، المنجز من طرف الجماعة سنة 1993، وذلك بعد أن تم اتباع مسطرة نزع الملكية، طبقا للمرسوم رقم 2.92.339 بتاريخ 9 يونيو 1992، الذي يأذن للجماعة باقتناء قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة وبعض الخواص، قصد إحداث التجزئة السكنية المذكورة في إطار الحد من السكن العشوائي، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.
وأضاف البلاغ نفسه أنه تم توقيع الاستفادة لصاحب البقعة سنة 1994 وبالثمن الذي حدده المجلس آنذاك لقطع العمارات، وهو 1700 درهم للمتر المربع، تؤدى بأقساط مريحة، على غرار كل البقع الأرضية للمشروع، طبقا لمداولات المجلس آنذاك، وقد استكمل صاحب البقعة جميع أقساطه سنة 2014، فوقع له الرئيس إدعمار آنذاك قرار التخصيص، على غرار ما يتم به العمل مع كل المستفيدين منذ 1994، وفي فترات كل الرؤساء المتعاقبين على الجماعة، قبل بداية تسيير «البيجيدي» سنة 2009، وذلك فقط في إطار استمرارية مؤسسة الجماعة، ومالك القطعة 48 استخرج رخصة البناء سنة 2026.
وبعد نظر السلطات المختصة بتطوان في تقارير لجنة مختلطة زارت المشروع، قبل أيام قليلة، ظهر استئناف الأشغال، أول أمس السبت، وسط احتجاجات بعض السكان ومطالبة الجماعة بتوضيح القرارات التي اتخذت من قبل الرئيسين إدعمار والبكوري والمجالس السابقة، علما أن جهات مسؤولة سبق تأكيدها أن الملف سليم قانونيا والجدل المصاحب له لا يمكنه أن يوقف أشغال المشروع، الذي لا يخالف مضامين تصميم التهيئة والقوانين الجاري بها العمل.
