تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، في ملف النصب والاحتيال في فضيحة عقارية بالملايير، تذكير الإذاعة الوطنية لإعادة تذييع النشرة القضائية المتعلقة بالمتهم الأول باسمه الحقيقي، وإحضار المتهم السادس عشر في القضية، وإعادة استدعاء المطالبين بالحق المدني غير المتوصلين، فضلا عن إخراج الملف من المداولة لرفع حالة التنافي بخصوص طلب البت في السراح.
ويتعلق الموضوع المذكور، بالنصب والاحتيال في مشروع عقاري بمرتيل، من خلال بيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبناء مختلفين، وتوثيق ذلك لدى موثقين وعدول، حيث استمرت عمليات البيع، قبل أن يتفاجأ الزبناء الضحايا بالنصب عليهم، ويتم تحرير مذكرة بحث قضائية في حق المتورط الرئيسي الذي ألقي عليه القبض من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية وتم تقديمه إلى العدالة.
وتواصل هيئة المحكمة تسريع إجراءات المساطر الغيابية في الملف الجنائي الاستئنافي المذكور، فضلا عن استدعاء الأطراف المتغيبة عن الجلسات، للنظر في حيثيات الاتهامات الموجهة ل 21 متهما في القضية، وفتح المجال للمرافعات والمناقشة، قبل حجر الملف للمداولة وإصدار الأحكام المناسبة، حيث سبقت إدانة مجموعة من المتهمين ابتدائيا.
وسبق ورفضت المحكمة كل طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتورط الرئيسي في الفضيحة العقارية المذكورة، كما تم التدقيق في قضايا التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في النصب على مئات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين.
وكانت المحكمة حسمت ابتدائيا في الموضوع بإدانة المتهمين بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع ما بات يوصف بأضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظلت القضية المذكورة تتداول بالدائرة الاستئنافية بتطوان منذ سنة 2018.
