عقد مجلس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة، عقب أشغال المجلس، رفقة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة، مؤكدا أن “الحكومة ستقوم بإيداع مشروع قانون المالية بمجلس النواب داخل الأجل القانوني”.
وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين فقد ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.
ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
