طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الإدارية بمقاطعة مغوغة تلقت مطالب بإحالة ملف تلاعبات قام بها منتخبون بمقاطعة مغوغة، تخص شبهات تحفيظ عقار بمنطقة حومة الواد بطنجة البالية، على القضاء بغرض تعميق الأبحاث لترتيب الجزاءات القضائية في الملف.
وحسب المصادر، فإنه رغم انتداب لجنة مختلطة في وقت سابق، والتي شرعت في فتح هذا الملف عقب مطالب وجهها مستشار جماعي بالمجلس الجماعي لطنجة، للمطالبة بالتحقيق، فإن نتائج هذه التحقيقات جرى إدخالها للأرشيف.
وقالت المصادر إنه تم طلب جميع الوثائق المرتبطة بهذه العقار، قصد تعميق الأبحاث، حول وجود شبهات، أو مجرد تراشقات سياسية بين الأحزاب المحلية، غير أنه سرعان ما تم إدخاله إلى الأرشيف.
وشددت المصادر على أنه في حال تم رصد أية خروقات في هذا الجانب أثناء إحالة القضية على العدالة، ستكون أول فضيحة عقارية تواجه المنتخبين منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة على مستوى دائرة طنجة، وسيتم إحالة القضية على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع، للقطع مع كل الأساليب الملتوية بخصوص هذا الملف.
وجاء هذا التحرك بناء على نداء من مستشار جماعي إلى السلطات الوصية، على أن بعض المؤسسات بمدينة طنجة باتت في شبهة تسهيل الارتماء على قطعة أرضية مشبوهة، تم التطاول عليها بطرق غير قانونية وتحفيظها في منطقة طنجة البالية حومة الواد، رغم أن ملكيتها الأصلية تخص قطعة أرضية بحي السانية وتم القيام بعملية تصحيح المساحة بحومة الواد.
وكان مستشار جماعي قد طالب بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة في هذا الموضوع، مؤكدا أن وراء الملف نافذين وعلى دراية كبيرة بقطاع العقار بالمدينة، ووصلت بهما الجرأة إلى القيام بهذه الخطوة التي وصفها بالغريبة في عز مرحلة تشديد الخناق على اللوبيات العقارية بسبب تصميم التهيئة.
وبسبب هذه القضايا، قامت السلطات، أخيرا، بإصدار قرار تجميد التراخيص نظرا لوجود تلاعبات عقارية ووجود التجزئ السري بقوة على مستوى هذه المقاطعة، خاصة وأن المكتب الجديد للمقاطعة يخشى أن تسجل عليه أية رخصة مشبوهة من هذا القبيل، في حين ترد المقاطعة بشكل شفهي بأن التأخر يرتبط بالمساطر الإدارية الخاصة بالرخص، إذ تحتاج إلى مزيد من الوقت نظرا لوجود عدد من المتدخلين في القطاع، كما أن هذا الملف سبق أن شهد عددا من التجاوزات في النسخ الجماعية السابقة لإحدى المقاطعات بالمدينة.
