تطوان: حسن الخضراوي
طالبت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان، قبل أيام قليلة، بالبحث في شبهات خروقات وتجاوزات في تنزيل بنود دفتر التحملات الخاص بالصفقة العمومية للنظافة التي كلفت ميزانية الجماعة الملايير، فضلا عن إلزام الشركة نائلة الصفقة باحترام معايير الحفاظ على البيئة، والجودة في الخدمات بالأحياء الهامشية كما الأحياء الراقية وشوارع ووسط المدينة.
وحسب مصادر مطلعة، أثار مستشار بمجلس تطوان مشكل غسل حاويات الأزبال من قبل شركة النظافة بالأماكن المخصصة لها بالشوارع الرئيسية، عوض وضعها داخل شاحنات مخصصة لذلك، والعمل على غسلها بفضاء مغلق، قبل إعادتها إلى مكانها وفق ما تنص عليه شروط العقد المبرم بين الأطراف المعنية في إطار ما يسمى التدبير المفوض.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة ذكرت الأغلبية المسيرة بمداخلات متعددة لمستشارين خلال الدورات، أكدت على ضرورة تجويد الخدمات المتعلقة بالنظافة، وتفعيل دور لجنة التتبع والمراقبة والحفاظ على البيئة باستعمال آليات ومعدات جديدة جرى الاتفاق عليها في تفاصيل الملف الاستثماري للشركة، حيث شهد البند المذكور تعثرا وتأخرا في جلب هذه الشاحنات والمعدات.
وسبق أن أعلن العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان دعمهم لإجراءات الصرامة في تفعيل لجنة التتبع والمراقبة، الخاصة بتنزيل دفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية بقطاع النظافة، وتسجيل غرامات مالية في حق الشركة بسبب الاختلالات، وضرورة حفظ حقوق العمال وعدم الخلط بين مطالبهم النقابية والعلاقة بين الطرف المفوض والمفوض إليه.
يذكر أن المجلس الجماعي لتطوان سبق أن فرض غرامات مالية على شركة النظافة نائلة الصفقة في إطار ما يسمى التدبير المفوض، وذلك لمخالفة مضامين العقد المبرم بين الأطراف المعنية، وغياب الجودة في الخدمات واختلالات وتعثر البرنامج الاستثماري، حيث يجري النظر في كافة الخروقات وتحديد الغرامات المالية بتنسيق مع السلطات المختصة بتطوان.
