محمد وائل حربول
تستمر قضية مشروع الحزام الأخضر بمدينة زاكورة، وما شهدته من اختلالات في خسائر مالية بالملايير في البروز، حيث تدخلت، نهاية الأسبوع الماضي، الجمعية المغربية لحماية المال العام في الموضوع، لتطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق معمق في شأن المشروع الذي كلف أزيد من 4 ملايير و600 مليون سنتيم، وما عرفه من إهمال واختلالات تسببت في كارثة بيئية، نتيجة الإهمال وسوء تقدير مسؤولية الأطراف الحاملة للمشروع، وفي مقدمتها المجلس الإقليمي.
وحسب رسالة حماة المال العام، الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصلت «الأخبار» بنسخة منها، فإن حجم الخسائر التي لحقت بمشروع الحزام الأخضر للمدينة الذي خصصت له ميزانية كبيرة جدا، مع بقعة أرضية وصلت إلى أزيد من 300 هكتار، خلفت تذمرا واسعا في صفوف المواطنات والمواطنين وكل المتتبعين للشأن المحلي بزاكورة على إثر هذه الكارثة، والذين تساءلوا بنوع من التذمر والاستغراب عن مصير الأموال التي تم رصدها لإنجاز هذا المشروع.
وقالت الجمعية ذاتها التي يرأسها محمد الغلوسي إنها تتابع «مظاهر الفساد والغش ونهب وتبديد المال العام. وبعد دراسة معمقة، وبعد أن توصلت بعديد الصور والفيديوهات والشهادات في الموضوع، وبعد أن تواصلت مع فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، ومنها جمعيات أصدقاء البيئة بالمنطقة، اتضح لها بالملموس وجود اختلالات شابت المشروع، من تبديد للمال العام وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة لإنجاز هذا المشروع».
واستنادا إلى ما جاء في مراسلة الهيئة الحقوقية، فقد عمد صاحب المشروع، (رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة)، إلى إبرام صفقات عمومية مع شركة تكلفت بإنجاز كل الأشغال المرتبطة بالأنابيب، التي ستستعمل في السقي بتقنية التنقيط الموضعي (goûte à goûte)، ومع شركة عهد إليها بعملية البناء والتنقيب، فيما عهد إلى شركة تزويد المشروع بالطاقة الشمسية.
وأكد المكتب الجهوي لحماة المال العام بالجنوب أنه وبالرغم من الغلاف المالي الهام الذي خصص لهذا المشروع، إلا أن الأشغال ظلت تعرف عدة اختلالات، منها اختلالات في عملية غرس الأشجار، حيث لم تتم مراعاة التقلبات المناخية التي تعرفها المنطقة في وضع الأغراس، ولم تتم حمايتها من هبوب الرياح، فضلا عن اختلالات في عملية الري عبر التنقيط الموضعي(goûte à goûte) ، مما أدى إلى إتلاف ما يزيد على 130 ألف شجرة (مغروسات).
وأوضح رفاق الغلوسي أيضا مجموعة من الخروقات، من ضمنها التخلي عن المشروع من حيث التتبع والصيانة والمعالجة والمراقبة التقنية والعلمية له، مما جعل أغلب الأغراس والنبتات المخصصة للغطاء النباتي تعرف هي الأخرى إتلافا، لتعود الأرض إلى حالتها السابقة، «أرضا جرداء بدل أن تصبح أرضا خضراء، كما هو مبين في صور المشروع عند عرضه على الشركاء».
واعتبرت الهيئة الحقوقية نفسها أن هناك احتمالا بوجود شبهة غش وتبديد للمال العام، لإنجاز مشروع الحزام الأخضر لمدينة زاكورة، حيث إن كل الوقائع والشهادات تؤكد الاستهتار بالمسؤولية، والضرب بعرض الحائط تطلعات الساكنة التي أصيبت بالإحباط، بعد عدم نجاح المشروع، لتطالب بفتح تحقيق آني مع كل من «رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، وممثلي الشركات المتعاقد معها بخصوص المشروع، إضافة إلى مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، إلى جانب مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسين المكلفين، وكل من له علاقة بالمشروع».
وكانت «الأخبار» قد نشرت، قبل ثلاثة أسابيع، خبر مجموعة من الاختلالات التي شابت مشروع الحزام الأخضر بزاكورة، وفقا لمصادرها الخاصة، حيث كلف المشروع المذكور الملايير من السنتيمات.
