تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن المعارضة، بالمجلس الجماعي لتطوان، طالبت، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق في شبهات الاختلالات والتجاوزات، التي همت التدبير المفوض بالمطرح المراقب الواقع بتراب جماعة صدينة، فضلا عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن تفاصيل قرار فسخ عقدة شركة التدبير المفوض، التي نالت الصفقة العمومية، وكذا الاحتجاجات التي رافقت تدبير المطرح من قبل العديد من سكان المناطق القروية المجاورة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي، بإقليم تطوان، طالبت بأن يتم التدقيق بشكل جيد في إعداد دفتر التحملات الجديد الذي سينظم عمل الشركة الجديدة، فضلا عن التنصيص على الجودة في الخدمات والحفاظ على البيئة والقطع مع مشاكل الروائح العطنة والمعالجة الفعالة لعصارة الأزبال.
وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات الإقليمية بتطوان تشرف، بشكل مباشر، على تدبير المرحلة الانتقالية بشأن قرار فسخ عقدة الشركة المكلفة بتدبير المطرح المراقب، وسبق أن عقدت مجموعة الجماعات الترابية صدينة للبيئة اجتماعا، حضره الكاتب العام بعمالة تطوان، من أجل المصادقة على دراسة الجدوى ودفتر الشروط الخاصة والملاحق، ومواكبة وتقييم الشركات المتقدمة للمناقصة، فضلا عن تخصيص ميزانية 400 ألف درهم من أجل تنفيذ ما سبق ذكره.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان بعثت بلجان مراقبة مرات متعددة لتتبع تدبير المطرح المراقب صدينة للبيئة، وذلك بعد احتجاجات سكان جماعتي صدينة والسوق القديم بالإقليم على تلوث البيئة واختلالات المطرح المراقب، حيث سبق تشكيل لجنة من جمعيات تهتم بحماية البيئة، أشرفت على الملف المطلبي وشاركت في اجتماعات لطرح حلول مناسبة تمكن من خلالها معالجة مشاكل الروائح العطنة واختلالات تدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية.
يذكر أن الاحتجاجات على اختلالات المطرح المراقب بتطوان، الذي تشرف على تدبيره مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، لم تتوقف طيلة الشهور الماضية من قبل السكان المتضررين، في ظل استمرار الوعود آنذاك بتدارك مشاكل الروائح الكريهة والاختلالات البيئية، لينتهي المطاف بقرار السلطات المختصة فسخ العقد مع الشركة، مع الاتفاق على التدبير المؤقت لسنة كاملة، في انتظار إطلاق صفقة عمومية جديدة وفوز الشركة التي ستتكلف بتدبير المطرح المراقب.
