طالبت فعاليات حقوقية بعمالة إقليم مديونة، في رسائل وجهتها الى كل من وزير الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاء-سطات، بضرورة إيفاد لجنة مركزية وجهوية للبحث في تفريخ عشرات المستودعات بكل من جماعة المجاطية وسيدي حجاج في غياب أي تدخل من السلطات الاقليمية واللجن التابعة لها، وهي مستودعات تم تشييدها على مساحة كبيرة، فوق أراضي فلاحية، لتتحول بقدرة قادر إلى مصانع خارج اعين المراقبة لا يعلم المسؤولين نوعية المواد التي يتم تصنيعها بتلك المستودعات، التي تم منحها تراخيص للربط بشبكة الكهرباء دون التقيد بالمساطر المعمول بها.
وطالبت نفس الفعاليات بضرورة حلول لجن مركزية للوقوف على حجم الاختلالات والخروقات العمرانية التي حولت أراض فلاحية إلى مستودعات صناعية وتجارية، وهي وضعية أصبحت تتزايد بالجماعة القروية المذكورة وحولتها إلى «قنابل موقوتة» بسبب انتشار عشرات المستودعات العشوائية التي تم تشييدها في غياب الضوابط المعمول بها في إحداث مناطق صناعية، في ظل غياب دور الوكالة الحضرية والسلطات المحلية والمصالح المكلفة بالتعمير بالعمالة، الأمر الذي شجع على انتشار الظاهرة وحول جماعة المجاطية أولاد الطالب إلى قبلة للباحثين عن بقع أرضية وتحويلها إلى مستودعات مخصصة للتصنيع أو التخزين خارج نطاق التعمير، بعدما زحف البناء العشوائي على تراب الجماعة المذكورة وحولها إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، أمام صمت السلطات المحلية والإقليمية التي وجدت نفسها عاجزة عن وقف هذا الزحف الإسمنتي وزجر المخالفين للقانون الذين وجدوا فيه وسيلة للاغتناء غير المشروع، بعدما أقدمت بعض العناصر المختصة على بناء مستودعات وكرائها للغير. ما يكشف عن دور السماسرة والوسطاء المتمرسين والمختصين في قضايا البناء العشوائي، بمباركة من بعض أعوان السلطة والمنتخبين بالمنطقة، وهو الأمر الذي بات يستوجب تدخل عامل الإقليم لوقف الزحف الإسمنتي على الأراضي الفلاحية بجماعة المجاطية أولاد الطالب.
وطالب عدد من منتخبي جماعة سيدي حجاج عامل إقليم مديونة بالكشف عن مآل البحث في ملف فضيحة إقدام احد المستشارين بجماعة سيدي حجاج واد حصار، على استغلال نفوذه كرئيس لجنة بالمجلس نفسه لإضافة طابق ثالث بمسكنه الذي هو عبارة عن فيلا بالمشروع السكني «تجزئة النجاح» دون احترام قانون التعمير. وهي بناية أصبحت تشكل مرجعا لعدد من المخالفين الذين شرعوا بطريقة أو بأخرى في تشييد بعض البنايات خارج التصاميم المصادق عليها، ما شوه جمالية المنطقة ببنايات عشوائية، قبل أن تعمد السلطات المحلية على هدم البناء غير القانوني بمنزل المستشار في إطار حملة شنتها بباشوية سيدي حجاج واد حصار.
وكشفت المصادر نفسها أن تصميم البناء المرخص له من طرف المصالح المختصة لا يسمح إلا ببناء منزل مكون من سفلي وطابقين أول وثان وسطح وفقا للتصميم المرخص، لكن المستشار الجماعي ورئيس لجنة أقدم على ارتكاب مخالفة تصميم البناء وخروقات وصفتها مصادر محلية بالخطيرة وغير القانونية، في غياب دور السلطات الإقليمية والمحلية، سيما وأن علمية البناء كانت تتم في واضحة النهار وأمام أنظار العموم من طرف عمال البناء باستغلال السلطة المخولة للمستشار بمجال التعمير. وكشفت المصادر ذاتها عن تغاضي المصالح الإقليمية، في بداية الأمر، عن البناء المخالف للضوابط القانونية المعمول بها في قانون التعمير، خاصة أن الفصل الثاني من رخصة البناء ينص بالحرف على وجوب احترام صاحب الرخصة التصفيف المثبت على أرض الواقع وكذا التصفيف الوارد بالتصميم المرفق لرخصة البناء.
ويشهد إقليم مديونة، في الآونة الأخيرة، تفشي ظاهرة البناء العشوائي بشكل غير مسبوق، وفي تحد لقرارات السلطات الإقليمية، سيما أن الظاهرة انتشرت وسط أحياء سكنية تعرف نقصا حادا في المرافق العمومية من مؤسسات تعليمية وصحية، خاصة وأن المنطقة باتت قبلة لعدد من قاطني دور الصفيح المرحلين نحو إقليم مديونة.
