طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن السلطات المختصة بطنجة تلقت مطالب بتفعيل بنود مذكرة ولائية وُضعت أمام مجالس مقاطعات طنجة الأربع، إلى جانب المجلس الجماعي، ثم المقاطعات الإدارية، توصي بالتوقف عن إصدار رخص الحراسة للسيارات، إذ ما زالت الظاهرة مستمرة، رغم زهاء ثلاثة أشهر على هذه المذكرة.
وتكشف المصادر أن المذكرة تضمنت توصيات للمنتخبين والقواد ورؤساء الدوائر بهذا القرار، والذي من شأنه الحد من استفحال ظاهرة احتلال الفضاء العام من طرف حراس السيارات، وما يخلفه الأمر من سلوكيات وممارسات غير قانونية ومظاهر سلبية تفرزها بالشارع العام.
وقالت المصادر إن الكل يترقب صدور إطار قانوني محكم لتدبير مرفق ركن العربات بعموم تراب طنجة، في ظل استفحال هذه الظاهرة بالمدينة، خاصة وأن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة أخيرا، تبين أن عددا من حراس السيارات حصلوا على رخص وُصفت بالغريبة، تحت يافطة «استغلال الشارع العام»، وهي سابقة من نوعها، مما وضع مقاطعة مغوغة سابقا في قلب فضيحة، بحيث تساهم هذه الظاهرة في تفريخ مثل هذه الشبكات، مما يتسبب أيضا في وقوع بعض الجرائم والحوادث وابتزاز السائقين، خاصة وأنه في وقت سابق سُجل عراك حول موقف للسيارات على مستوى حومة «ظهر أحجام» بحي سيدي إدريس بطنجة، ما تسبب في جريمة قتل بشعة، نتيجة صراع عائلي حول تقاسم أرباح موقف للسيارات، إذ أدى الصراع إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء، ما تسبب في وفاة شخص من العائلة نفسها.
للإشارة، تعرف مدينة طنجة انتشار العشرات من مواقف السيارات على مستوى عدة أحياء، وتتحكم في مفاصلها لوبيات، سواء عن طريق أشخاص، أو عائلات بأكملها، وتمسك بزمامها باستعمال القوة أحيانا، ويتذرع هؤلاء بتوفرهم على رخص ممنوحة من رجال سلطة خلال السنوات الماضية، وآخرين يتوفرون على ما يسمونها بتزكية شفوية صادرة عن قواد محليين، وبحضور عدد من الشهود، وهو ما يمكنهم من بسط سيطرتهم على بعض الأحياء والاستعانة بعدد من الجانحين لفرض سلطتهم على الجميع. وفي الوقت الذي تقوم السلطات الأمنية بحملات منتظمة ضد ما بات يعرف بـ«جيلي صفر»، فإن هذا الوضع على مستوى الأحياء الهامشية يتخذ منطقا آخر، مما يفرض إيجاد بديل قانوني وواضح يوفر الطمأنينة للمواطنين، سواء من حيث تدبير هذه المرافق من طرف المقاطعات بأثمنة في متناول القاطنين، أو شركات خاصة تتحمل جزءا من المسؤولية في حال تسجيل خسائر.
