تطوان : حسن الخضراوي
طالبت أصوات من داخل المجلس الجماعي لتطوان، أول أمس الاثنين، بالكشف عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمواقع الرسمية للجماعة، باعتباره من أهم روافد الميزانية ويعول عليه كأول مدخول، وذلك في ظل حديث عن تراجع المداخيل بالمقارنة مع المراحل السابقة، فضلا عن إكراهات قلة الأطر والموظفين، في انتظار فتح السوق الجديد بمشروع القطب الاقتصادي بالمدينة الذي تم تشدين بنائه قبل سنوات طويلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجماعة الحضرية لتطوان وعدت بفتح ومعالجة ملفات إخفاق المجلس السابق في تنويع والرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية، ما يسائلها حول الكشف عن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه والمقارنة مع تحقيق ارتفاع في مداخيل المرفق المذكور سنة 2023، حيث وصلت المداخيل سقف 4 ملايير سنتيم لأول مرة منذ إنشاء السوق، وذلك نتيجة التتبع والمراقبة، والسعي للتنزيل الأمثل لاستراتيجية الجماعة في تجاوز عجز الميزانية، بالتنسيق مع السلطات الوصية وكافة الشركاء المعنيين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جماعة تطوان سبق أن كشفت أن المداخيل التي حققتها من سوق الجملة، لسنة 2022، فاقت مداخيل سنة 2021 بفارق أزيد من 4 ملايين درهم، كما أرجعت ارتفاع المداخيل إلى المبادرات والإجراءات التي قام بها المجلس، من مواكبة ودعم إدارة المرفق المذكور، ما يلزم الآن البحث في ملفات المداخيل وتقديم الأرقام المطلوبة ومقارنتها والنظر في مدى السير في اتجاه التنمية والرفع من المداخيل.
وأضافت المصادر عينها أن مؤشرات الاحتقان عادت إلى المرفق المذكور، وعاد معها جدل الاستغلال الانتخابوي، وسط نفي الجهات المسؤولة للأمر وتأكيدها على أن التنسيق دائم مع السلطات المحلية، قصد تحقيق هدف تجويد الخدمات والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية في التدبير، وكذا الرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية لتنفيذ مشاريع تنموية.
وكان المجلس الجماعي، بقيادة رئيسه مصطفى البكوري، وضع ملف سوق الجملة للخضر والفواكه من الأولويات التي يجب الاهتمام بإصلاحها، وتفادي مشاكل غلاء الأسعار والقطع مع المضاربات، والسعي إلى الهيكلة وتنويع مداخيل الميزانية، وفتح المجال لتكافؤ الفرص في التنافس التجاري وقطع الطريق أمام أي استغلال سياسي أو انتخابي لملف سوق الجملة.
وسبقت المطالبة بمعالجة اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان، ما مكن من تنظيم المجال وضبط الأسعار، وتفادي الاحتجاجات على الغلاء، ومنع استفادة جهات محدودة من أرباح عالية، خلال سلسلة التزويد والبيع والتوزيع بأسواق الخضر والفواكه بكافة مدن الشمال، مقابل استفادة ضئيلة لمن يمارسون مهنا بسيطة في أسواق القرب وغيرها من المحلات المنتشرة بأحياء المدن.
