مفاجآت في المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة

محمد اليوبي

صادق أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الدورة 28 للمجلس المنعقدة أول أمس السبت بمدينة سلا، بالإجماع على تشكيلة المكتب السياسي للحزب، وشملت اللائحة مفاجآت تتجلى في إبعاد وجوه معروفة من المكتب، كما صادق المجلس الوطني على ميثاق الأخلاقيات الذي يمنع المتابعين في ملفات الفساد من الترشح لتحمل المسؤوليات الانتخابية والحزبية.

وتضمنت لائحة أعضاء المكتب السياسي التي عرضتها منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، على أعضاء المجلس الوطني، البرلمانية السابقة والرئيسة السابقة لجماعة الحسيمة، فاطمة السعدي، والبرلمانية السابقة، فتيحة العيادي، بالإضافة إلى هدى المغاري، وإيمان عزيزو، المستشارة الجماعية بالدار البيضاء ومستشارة المنصوري بوزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني، ومن مفاجآت لائحة المكتب السياسي، عودة القيادي علي بلحاج، أحد مؤسسي الحزب، والأستاذ الجامعي، سمير بلفقيه، الذي شغل منصب العضوية بالمكتب السياسي في عهد الأمين العام الأسبق، حكيم بنشماش، كما تضمنت اللائحة وجوها جديدة فرضت نفسها على مستوى الحزب، ويتعلق الأمر بكل من البرلماني هشام صابيري، رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، والبرلماني عبد الرحيم بوعزة، الذي تقلد عدة مناصب انتخابية بإقليم شفشاون، بالإضافة إلى البرلماني خالد الحاتمي، وادابدا الشيخ حمادو، ويونس معمر، الذي سبق له أن شغل العضوية بالمكتب السياسي، وقالت المنصوري إنها تحتفظ بالحق في إضافة أربعة أعضاء للمكتب السياسي.

كما ضمت اللائحة ذاتها أعضاء بالصفة، وهم وزراء الحزب. ويتعلق الأمر بيونس السكوري، وزير الشغل والإدماج المهني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وسيكون أعضاء بالصفة كذلك رؤساء مجالس الجهات، وهم رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وسمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، وعادل بركات، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، بالإضافة إلى رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب، أحمد التويزي، الذي نال البراءة في ملف كان يتابع فيه من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش، ورئيس الفريق البرلماني بمجلس المستشارين، كريم الهمس، وممثل منظمة الشباب، هشام عيروض، ورئيسة منظمة النساء، قلوب فطيطح، وأمين مال الحزب، أديب بنبراهيم، بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى كوكوس.

وصادق المجلس الوطني على ميثاق للأخلاقيات، وبذلك يكون أول حزب يتفاعل مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة السياسية وإعادة الثقة للمؤسسات المنتخبة، وبموجب هذا الميثاق سيتم قطع الطريق أمام المتابعين في ملفات الفساد المرتبطة بتدبير الشأن العام من تحمل أية مسؤولية انتخابية بالمجالس المنتخبة والغرف المهنية ومجلسي البرلمان، أو مسؤولية داخل أجهزة الحزب.

ويفرض الميثاق على كل منخرط بالحزب توصل باستدعاء للمثول أمام جهة رقابية أو قضائية أو جهات إنفاذ القانون من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب، وينص على عدم منح التزكية للترشح باسم الحزب لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية، لكل منخرط موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.

وحسب الميثاق، لا يجوز الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، لكل شخص موضوع متابعة أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية، كما ينص الميثاق على أنه يحال على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين كل منخرط بالحزب، حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.

ويمكن للمكتب السياسي، طبقا لمقتضيات الميثاق، تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط، ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة التدابية أو نيابية حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية، وتصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارا بتجميد العضوية في حق كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لحجية الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية ولو في غيبته، مالم يرد له اعتباره.