مصطفى عفيف
عبر سكان عدد من المناطق بتراب إقليم سطات، وخاصة منطقة امزاب دائرة ابن أحمد، عن استغرابهم للطريقة التي تسلكها الجهات المختصة ترابيا في الترخيص لإنشاء مقالع جديدة بالقرب من مجموعة من الدواوير (العكابة، اللغاغفة، أولاد علي، أولاد اعمر، النزالة، المعيز، الخطاطبة، أولاد بوراية…)، ودون احترام دفاتر التحملات المنصوص عليها في تسليم الرخص، والتي تنص على احترام المسافات الفاصلة بين المقالع والتجمعات السكنية. وأكد السكان أنفسهم أن الترخيص لهذه المقالع يتم بدون سلك مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي، التي لا تأخذ بملاحظات وتعرضات المواطنين بجوار المشروع، سواء كان مقلعا أو مطحنة، في تحد للقانون والسكان.
وفي الوقت نفسه عبر السكان عن قلقهم من تزايد استعمال مواد شديدة الانفجار لتسهيل عملية الحفر بالمقالع وفي عملية الاستغلال، ما أدى إلى تدمير الشبكة الهيدروغرافية الجوفية لمصادر المياه، حيث قامت رابطة جمعيات بالمنطقة بمراسلة السلطات حول جفاف الينابيع الطبيعية لـ(عين وكري) و(عين المحجوب) ونضوب مياه الآبار، متهمة المعنيين بتجاهل القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء، والذي ينص على “أن الماء ملك عمومي ولا يمكن أن يتم هدره مهما كانت المبررات”، بالإضافة إلى تسبب المتفجرات في تصدعات بالمساكن أضحى معها السكان في جحيم لا يطاق، يعانون من الهلع والقلق النفسي، مطالبين السلطات الإقليمية بالقيام بدراسات علمية توضح الأثر البيئي لعمل المقالع، بالإضافة إلى تأثيرها على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية لسكان الجوار، مع المساهمة في التنمية المجالية للمحيط المباشر لهاته المقالع الحجرية، من خلال توظيف العمالة المحلية، ودعم الأنشطة الاجتماعية للهيئات المدنية، وتفعيل مبدأ الشركات المواطنة بدل الإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.
المعاناة نفسها يتكبدها سكان جماعة مكارطو بسبب الأضرار الناجمة عن وجود مقلع للأحجار بالمنطقة وعلى مقربة من المنازل، وهي وضعية أخرجت فعاليات جمعوية وحقوقية أكثر من مرة للتنديد بصمت الجهات المسؤولة عن وضع حد لمعاناتهم جراء استنشاقهم للغبار المتناثر من المقلع، فيما تزداد المعاناة أكثر بالنسبة للأطفال الذين أصبحوا عرضة لأمراض الحساسية.
وأضاف المحتجون أن منازلهم تعرضت لتصدعات وتشققات بسبب الاهتزازات، بالرغم من عشرات الشكايات التي وجهوها إلى عدد من المصالح المختصة، قصد الإسراع في إغلاق مقلع الأحجار، غير أن كل تلك الشكايات بقيت حبيسة رفوف الإدارات المعنية. فضلا عن مطالبتهم بالتعجيل بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في حجم الأضرار ومدى استجابة مستغلي المقلع لدفتر التحملات وللمعايير وشروط المحافظة على البيئة، خاصة وأنه يوجد على مسافة قريبة جدا من أقرب تجمع سكني في غياب تسييجه وتشجير المناطق المتضررة.
وطالبو المحتجون، السلطات، كذلك، بالتدخل لرفع الأضرار التي تسببها الآليات الضخمة المستعملة والشاحنات، والتي ألحقت خسائر كبيرة بالمحاور الطرقية التي تستعملها شاحنات الوزن الكبير التي تقوم بنقل الأتربة والأحجار من المقلع، مع احترام دفتر التحملات وتزويد الآلات بمصفاة لتقليص حجم الغبار المتطاير في الهواء والذي يضر بالفلاحة، وإخضاع الشاحنات للمراقبة للحد من السرعة والحمولة غير القانونية التي تشكل خطرا على الأطفال والمواشي وتساهم في تدهور حالة الطريق.
