مصطفى عفيف
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن رئيس جماعة بنسليمان أصبح مطالبا بالإجابة عن ملاحظات تقرير المجلس الجهوي للحسابات، داخل أجل عشرة أيام من تسلمه التقرير، إضافة إلى توصله برسالة من عامل الإقليم من أجل الإجابة عن ملاحظات تقرير مجلس الحسابات، وهي المهلة التي انتهت يوم الأربعاء الماضي الذي صادف 8 ماي، ما يضع السلطات الترابية أمام امتحان تفعيل القانون في حال كان جواب رئيس المجلس الجماعي خارج الأجل المحدد قانونا.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء حلوا قبل شهور بمقر جماعة بنسليمان التي يرأسها محمد اجديرة إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى عامل إقليم بنسليمان ووزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفها التدبير الإداري والمالي.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء استمعوا، في آخر زيارة افتحاص لجماعة بنسليمان، إلى بعض الموظفين والمنتخبين وممونين من أجل أخذ إفاداتهم في مجموعة من الملفات كل بحسب مهامه، وطالبوا مصالح الجماعة بعدد من الملفات التي جاءت بها شكاية بعض أعضاء المجلس، منها ملف المحجز البلدي الذي عرف أخيرا حريقا التهم وثائق مداخيل المحجز، وهو الحريق الذي اندلع تزامنا مع مطالبة مجلس الحسابات بتلك الوثائق، وملف الصفقات والنظافة وتدبير حظيرة السيارات والمحروقات، خاصة في ظل مراسلة عامل إقليم بنسليمان، التي توصل بها رئيس المجلس، بخصوص ترشيد استعمال سيارات الجماعة والهاتف النقال.
ويأتي تحقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجماعة بنسليمان بعد توصل الجهات المركزية بتقارير رسمية وكذا بشكايات أعضاء من المجلس الجماعي مرفوعة إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات ووزير الداخلية وعامل الإقليم، يطالبونهم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة، منها عدم تفعيل بعض مقررات المجلس، وتعطيل مصالح المواطنين وكذا وجود شبهة التوقيع على رخص الإصلاح ورخص البناء، وملفات سندات الطلب وملفات الصفقات التي أبرمتها الجماعة مع الممونين وبعض الشركات.
