برشيد: مصطفى عفيف
شهد ملف تعرض عدد من المهاجرين المغاربة الذين اقتنوا شققا سكنية بتجزئة الفرج ببرشيد، عن طريق أحد الموثقين بمدينة سطات، بواسطة قروض بنكية، ليصطدموا في الأخير بأن تلك الشقق تم عرضها للبيع بالمزاد العلني، بعد الحجز عليها من طرف أحد الأبناك، بناء على رهن على العقار قبل اقتنائهم لتلك الشقق، تطورات جديدة. وهو الملف الذي دفع عددا من المهاجرين المغاربة إلى مراسلة رئاسة النيابة العامة ومطالبتها بالتدخل لإنصافهم، والذي يروج أمام ابتدائية برشيد التي حددت تاريخ 25 من الشهر المقبل موعدا لإتمام مناقشة الملف.
فقد فجر دفاع المنعش العقاري، خلال أطوار جلسات مناقشة الملف أمام الهيئة القضائية، شعبة العقار، بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، حقائق جديدة بعد اتهامه مجموعة من الموثقين بالوقوف وراء الحجز على الشقق، واستدعائهم كأطراف في الملف، مؤكدا، من خلال المذكرة الجوابية المقدمة للمحكمة، أن موكله، المنعش العقاري، سبق أن أبرم عقد قرض مع البنك العقاري والسياحي، اقترض بموجبه مبلغ 10.000.000 درهم لإنجاز مشروع بناء مجموعة من الشقق، وأن المبلغ المذكور بلغ بفوائده 11.500.000 درهم، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يؤدى القرض المذكور من ثمن بيع مجموعة من الشقق، وأنه إثر انتهاء أشغال البناء، تم إبرام مجموعة من عقود البيع أنجزت من طرف عدد من الموثقين، الذين كانوا يلتزمون للبنك بأداء مبلغ معين مقابل رفع اليد.
يذكر أن عملية رفع الرهن كلف بها أربعة موثقين بمقتضى التزامات صادرة عنهم للبنك المذكور. وفي هذا الإطار تم إبرام عقد بيع العقار المحفظ الذي هو عبارة عن شقة سكنية في إطار الملكية المشتركة رسمها العقاري عدد 135041/53 الكائنة ببرشيد، بحي الفرج البقعة 7 من طرف «المامون» لفائدة السيدة عائشة على أساس أن الموثقة التي أنجزت العقد ستمكنها من رفع اليد استنادا إلى مجموعة من الالتزامات الصادرة عنها، قبل أن يفاجأ بالعديد من المشترين يتقدمون ضده بطلب يرمي إلى الحكم عليه برفع الرهن رغم أن المبالغ، التي جرى الالتزام بها من طرف الموثقين لأداء القرض ورفع الرهن، تتجاوز قيمة الرهن.
وطالب دفاع المنعش العقاري، في مذكرته الجوابية، بإدخال الموثقين المعنيين في المقال في الدعوى باعتبارهم الموثقين المكلفين بإنجاز عقود العقار موضوع القرض، والذين التزموا بأداء قيمة القرض المستحق للبنك العقاري والسياحي مقابل رفع اليد، وإجراء خبرة يكلف بها أحد الخبراء المختصين لتحديد قيمة فوائد التأخير المترتبة على عدم أداء قيمة القرض بالنسبة لكل واحد من الموثقين، استنادا إلى الالتزام أو الالتزامات الصادرة عنه لفائدة البنك العقاري والسياحي مقابل رفع اليد، مع الإشهاد على استعداد العارض لأداء مصاريفها.
وكان عدد من المواطنين من قاطني العمارتين نظموا، قبل أشهر، وقفتين احتجاجيتين أمام كل من مقر عمالة إقليم برشيد والمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك للمطالبة بتدخل النيابة العامة والسلطات المحلية من أجل إنصافهم وصون حقوقهم مما تعرضوا له من عملية نصب، في وقت أدوا جميع ما بذمتهم للموثق عن طريق قروض بنكية من أجل إتمام عملية البيع، ليجدوا أنفسهم بدون شقق.
وأكد ضحايا هذا الملف أنهم قاموا باقتناء شقق سكنية من أحد المنعشين العقاريين، وهي العملية التي تمت عن طريق مكتب أحد الموثقين بمدينة سطات، الذي تكلف بإنجاز وعد بالبيع سنة 2019، بعد قيامه بجميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة من أجل إنجاز عقد البيع النهائي. وبعد طول مدة الانتظار وترددهم على مكتب الموثق بغية الإسراع في إنجاز العقد النهائي، تفاجأ الجميع بكون شقق الملك المسمى الفرج 7- 14 ذي الرسم العقاري عدد 53/135022، الذي ترجع ملكيته إلى المشتكى به المنعش العقاري، مثقل بالحجوزات بسبب الديون، وخاصة إقامتي الفرج بالرسم العقاري عدد 135055/53 المتكون من مجموعة من الشقق التي تم الحجز عليها، بناء على الرهن المقيد بتاريخ 11 دجنبر 2018 والقيد المسجل بتاريخ 21 مارس 2019 المسجل من المرتبة الأولى كضمان سلف مبلغ 11 مليونا و500 ألف درهم، على كافة الملك المذكور لفائدة القرض العقاري والسياحي، والذي اشترط منع التفويت ومنع البيع، بالإضافة إلى حجز تحفظي مقيد بتاريخ 5 غشت 2021، لضمان دين قدره 13000000 درهم على كافة الملك المذكور،
مؤكدين أنهم حينما اقتنوا الشقق السكنية كان الملك المذكور خاليا من أي تحملات أو رهون، وهو ما اعتبروه عملية تدليس من طرف الموثق الذي لم يحم حقوقهم، سيما وأن أغلبهم اقتنوا تلك الشقق عن طريق قروض بنكية، خاصة بعدما ظل المقاول يماطل بخصوص تسليم الموثق ورقة الإبراء من أجل تحرير عقد البيع النهائي.
وبعد اختفاء المنعش العقاري، دخل المحتجون شققهم التي أصبحت معرضة للبيع بالمزاد العلني، بالرغم من عدم ربطها بشبكة الإنارة والماء الصالح للشرب، في انتظار تدخل السلطات القضائية من أجل فتح تحقيق.
