الرئيسيةتقاريروطنية

ملياران لمواجهة أحكام قضائية ضد جماعة طنجة

مخاوف من عودة العجز بسبب اقتطاعات مالية مباشرة

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

أفادت مصادر جماعية متطابقة بأن المجلس الجماعي لمدينة طنجة، رصد نحو 20 مليون درهم، وذلك في إطار نفقات متعلقة بالقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ضده في ما يتعلق ببعض الأراضي التابعة للخواص، حيث رصد هذا المبلغ ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة، مما يكشف عن وجود العشرات من الأحكام القضائية التي باتت في الطريق، وبالتالي تسير نحو إغراق الجماعة مجددا في شبح العجز نتيجة هذه القرارات القضائية الثقيلة بين الجماعة كطرف والخواص كأطراف أخرى.

واستنفرت الجماعة أطرها لعقد سلسلة اجتماعات خاصة لتدارس الإشكاليات التي تعرفها بعض الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة في ما يتعلق بنزع الملكية والاقتناءات العقارية، والتي يخول مقرر قانوني سنه  الوزير السابق مصطفى الرميد إبان شغله منصب وزير العدل والحريات، بعض ضحايا هذه الملفات الاقتطاع المباشر من حساب الجماعة لدى بنك المغرب. وتركزت هذه الاجتماعات سابقا، حول سبل  البحث عن حلول ملموسة للوقاية من تداعيات هذه المنازعات القضائية، والعمل على إيجاد آليات وطرق استباقية لحل مختلف المشاكل المرتبطة بهذه الملفات، وذلك من أجل التخفيف من عبء الديون المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة، ولبحث مخارج جديدة للأزمة المرتقبة التي قد تسقط مشروع الميزانية من جديد في أية لحظة.

وتتخوف أوساط جماعية، من عودة هذه الاقتطاعات البنكية التي سبق أن وصلت لحدود 50 مليار سنتيم، إبان فترة حزب العدالة والتنمية، مقتربة بذلك من الإجهاز الكامل على ميزانية الجماعة التي لا تتعدى في الأصل 70 مليار سنتيم، مما جعل فريقا ‌الأغلبية‌ ‌والمعارضة‌ يدقان ‌ناقوس‌ ‌الخطر‌ ‌بسبب‌ ‌هذا‌ ‌الملف‌ ‌الذي‌ ‌من‌ ‌شأنه‌ أن‌ ‌يجعل‌ ‌المجلس‌ ‌يعجز‌ ‌عن‌ ‌توفير‌ ‌أجور‌ ‌موظفيه‌ ‌مستقبلا،‌ بعد أن وصلت عدد ‌القضايا‌ ‌المرفوعة‌ ‌ضد‌ ‌ ‌المجلس‌ لـ 98‌ ‌دعوى‌ ‌قضائية،‌ ‌وقد شجع المقرر القانوني الذي سنه ‌وزير‌ ‌العدل‌ ‌والحريات‌  السابق ‌مصطفى‌ ‌الرميد‌ ضحايا‌ ‌نزع‌ ‌الملكية‌ ‌باللجوء‌ ‌إلى‌ ‌الحجز‌ ‌على‌ ‌ميزانية‌ ‌الجماعة‌ ‌بشكل‌ ‌مباشر‌  ‌من‌ ‌خلال‌ ‌البنوك، دون انتظار أحكام تجيز لهم ذلك، مما يجعل الظرف الزمني يعود بالسلب على المجلس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى