منصات التراشق الاجتماعي
أظهر استطلاع حول انطباعات المغاربة وتصوراتهم بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي، أن 94.6 في المائة من المشاركين يرون أن هناك حاجة إلى تشديد القوانين لمكافحة التشهير والقذف على منصات التواصل الاجتماعي، وأن 87.9 في المائة من المشاركين يرون ضرورة تنظيم وتقنين المهن الجديدة المرتبطة بصناعة المحتوى و«المؤثرين»، الذين ينشطون على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء لإنتاج خطابات الكراهية وتبادل السب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة والابتزاز والاستغلال دون سقف، ووفرت تلك المواقع والمؤثرون فيها بيئة خصبة لازدهار خطابات الكراهية والتحريض والتجييش، في غياب الرقابة والقدرة على ضبط هذا الفضاء.
والخطير في الأمر أن التسامح مع الفضاء التواصلي تسبب في انتشار كبير لأفكار وسلوكيات متطرفة وعدائية بلغت حد التكفير والاتهام بالزندقة، بل والمس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ومع ذلك ظل أولئك المؤثرون والتيكتوكيون واليوتوبرات يعيثون فسادا على قنواتهم ويخرقون القانون بشكل خطير للغاية، دون رادع يتناسب مع حجم الأضرار التي يخلفونها.
لقد بدأت منذ 2020 استشارات نقاشات حكومية في معظم دول أوروبا حول خطوات لضبط وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، وتكليف الشركات المسؤولة عنها بواجب الاهتمام بمصالح المستخدمين، وإزالة المحتوى الضار بكل أنواعه. واليوم لا بد أن تجعل بلادنا بكل شجاعة وجرأة ضبط المجال الافتراضي أولوية، حتى لا يتحول العالم الافتراضي إلى مهدد للسلم الاجتماعي والمنظومة القيمية.
لقد آن الأوان لكي نقف وقفة حزم في مواجهة «تسونامي» التفاهة والتافهين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يستقوون بـ«اللايكات» وحجم المتابعين، ويكسبون الكثير من المال دون أن يؤدوا سنتيما واحدا لخزينة الدولة، قبل أن تمتد أضرار الفضاء التواصلي وانعكاسه إلى كل أفراد المجتمع.
