طانطان: محمد سليماني
أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، مساء أول أمس الأربعاء، مقررا وزاريا يقضي بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية.
واستنادا إلى المقرر الوزاري رقم 02/24، فقد تقرر توقيف أنشطة صيد الأخطبوط لمدة شهرين، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، إلى 31 ماي المقبل بالنسبة لجميع أساطيل الصيد البحري. ويأتي اتخاذ هذا القرار من أجل تخفيف الضغط على مصايد الأخطبوط، وذلك بناء على نتائج التتبع المنجز من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
واستنادا إلى المادة الثانية من المقرر الوزاري، فإنه يمنع الصيد بالجر خلال فترة توقف الصيد بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي (شمال إقليم بوجدور إلى الكويرة جنوبا)، وإلزام جميع مراكب الصيد بالجر بالخروج من هذه المنطقة ابتداء من فاتح أبريل المقبل، كما يمنع الصيد بالجر بصفة دائمة في مناطق بحرية محددة وفق إحداثيات مضبوطة ما بين خطوط للطول وأخرى للعرض.
وخلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري، شروط العمل بالنسبة لسفن الصيد في أعالي البحار، وذلك بإمكانية مزاولة هذه السفن لنشاطها الخاص، بالمنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 00 شمالا، من دون صيد الأخطبوط، شريطة الاشتغال فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 8 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و28 درجة 00، مع تأكيد القرار الوزاري أنه أثناء فترة المنع لن تقبل أي نسبة من مصطادات الأخطبوط.
أما بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالجر، فإن المقرر الصادر عن الوزارة أتاح لها ممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 3 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 شمالا. أما المادة الخامسة من المقرر فرخصت لقوارب الصيد التقليدي بإمكانية ممارسة نشاط الصيد البحري في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، من خلال صيد أسماك أخرى، باستثناء الأخطبوط طيلة فترة توقف صيده، كما حظرت الوزارة استعمال «الغراف» و«الكراشة» اللذين تستعملهما قوارب الصيد التقليدي.
وتضمن المقرر الجديد منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية، 160 ملمترا، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا في حال إضافة أي معدات جديدة أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك.
وأكد القطاع الوزاري الوصي في هذا المقرر، كذلك، على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حال ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
