اعتبرت مصادر «الأخبار»، بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن الحاجة الكبيرة لخطوط النقل بالعاصمة الاقتصادية، سمحت مع مرور السنوات باشتغال سيارات الأجرة الكبيرة داخل المدينة لربط عدد من الخطوط، مشيرة إلى أن وضعيتها القانونية لا تسمح لها بالاشتغال داخل المدينة، بحيث يبقى دورها تأمين الربط بين الدار البيضاء وضواحيها.
حمزة سعود
كشف مصدر وثيق الاطلاع بمجلس مدينة الدار البيضاء، إمكانية توجيه سيارات الأجرة من الحجم الكبير إلى الربط بين المدينة وضواحيها، كما هو محدد لمهامها، بعد اعتماد منظومة النقل الجديدة خلال الأشهر المقبلة مع شروع الخطوط الجديدة للباصواي والترامواي في تأمين النقل بالمدينة وسد الخصاص الحاصل.
وإلى جانب اختلالات قطاع النقل الحضري بالمدينة وغياب ربط عدد من الأحياء بأحياء أخرى وفق خطوط للنقل، تتجه جماعة الدار البيضاء إلى إعادة ضبط منظومة النقل، قبل متم السنة الجارية استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، المتزامنة مع انطلاق جميع خطوط الباصواي والترامواي بالمدينة.
ومن المنتظر، مع نهاية السنة الجارية، الانتهاء من إعداد دليل تفاعلي لمنظومة النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، سيتم تعميمه في مواقع التواصل الاجتماعي ومحطات النقل الحضري بالمدينة تزامنا مع انطلاق جميع خطوط النقل الحضري في تأمين حركة النقل بالدار البيضاء.
ويوثق العشرات من المواطنين بالعاصمة الاقتصادية، رفض السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، نقل الركاب إلى وجهاتهم، عبر أشرطة فيديو يتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تبرز حاجة المدينة إلى بديل يجسده قطاع النقل عبر التطبيقات.
ويرفض البيضاويون انتظار مدة زمنية غير مقبولة بسبب العمليات التفاوضية للسائقين، قبل نقلهم إلى وجهاتهم أو مواجهتهم بالرفض القاطع في نقلهم في الوقت الذي يفرض القانون نقل الركاب دون تقديم أية أعذار أو مبررات من طرف سائق سيارة الأجرة.
ويطالب البيضاويون بضبط قطاع النقل الحضري بالمدينة، وحث السائقين على التحلي بالمسؤولية في نقل الركاب والزبناء نحو وجهاتهم عوض استفسار المواطنين عنها مسبقا في ظل غياب أي راكب داخل سيارة الأجرة المعنية.
وتنافس العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات باقي أصناف النقل الحضري بالدار البيضاء، رغم الحملات التي شنتها السلطات لسحبها من أصحابها خلال الأشهر الماضية، بحيث ما زالت هذه الأخيرة تربط بين منطقة الرحمة والمعاريف مرورا بالقطب المالي الجديد للدار البيضاء.
من جانبهم، يشير المهنيون في قطاع سيارات الأجرة إلى أن وسائل النقل الجديدة تنافس سيارات الأجرة بكافة أصنافها، علما أن السلطات ملزمة بوضع سيارات الأجرة ضمن منظومة النقل الحضري بالمدينة وليس نهج سياسة إقصائية تزيد من حدة منافسة قطاع النقل عبر التطبيقات. مع رفض المعنيين بالأمر القاطع للمنافسة غير العادلة للعربات المجرورة بشوارع متعددة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتهالكة، التي تتسبب في العديد من حوادث السير على طول مسار نقل الأفراد بشوارع متعددة.
ويشير المهنيون إلى أن البنية التحتية المتهالكة، ترفع أعباء إصلاح وترميم سيارات الأجرة، ما يتسبب في تخصيص ميزانية إضافية ترهق سائق سيارة الأجرة خلال عمله اليومي، وهو ما يدفع السائقين إلى الاحتجاج ضد تماطل السلطات في مواكبة أشغال إعادة التهيئة والترصيف بشوارع الدار البيضاء.
