الرئيسيةسياسيةوطنية

مواجهة ساخنة بين بنموسى ونقابيون تحت قبة البرلمان 

 

مقالات ذات صلة

 

النعمان اليعلاوي :

 

اتهمت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بالتراجع عن عدد من الاتفاقات التي تمت بين الطرفين، و”ضرب المنهجية التشاركية”، ذاهبة إلى تخييره بين فتح آفاق جديدة للحوار أو الاصطفاف في صف الأساتذة الرافضين للنظام الذي قوبل بموجة رفض واسعة في صفوف نساء ورجال التعليم، والنزول إلى الشارع.

وهاجم فريق الاتحاد المغربي للشغل خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أول أمس (الثلاثاء)، وزير التربية الوطنية، والذي اتهمه بـ”ضرب المنهجية التشاركية”، و”الانفراد بتمرير النظام الأساسي”، وذلك ردا على تصريح الوزير خلال الجلسة والتي أوضح فيها بأن الوزارة “لم تقم بصياغة النظام الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين إلا بعد تسجيل كافة الاقتراحات والملاحظات الواردة من طرف النقابات بخصوص تنزيل اتفاق 14 يناير، الذي هو الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي”.

وفي هذا السياق، انتقد ميلود معصيد، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي شارك في الحوار القطاعي، والكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، وزيرَ التربية الوطنية، نافيا أن تكون النقابات الأكثر تمثيلية وقعت على مشروع النظام الأساسي، قائلا“لم نوقع على النظام الأساسي، بل وقعنا على محضر 14 يناير 2023، الذي جاء بالمبادئ المؤطرة للنظام”، حسب المتحدث الذي أضاف “كنا في الحركة النقابية نؤمن بفضيلة الحوار إلى يوم 20 شتنبر  فتم ضرب المنهجية التشاركية وتم انفراد الوزير بتمرير هذا النظام، وذهب به إلى المصادقة دون الرجوع إلى النقابات المحاورة والإنصات إلى الملاحظات التي وضعتها كمذكرة تقديمية فيها ملاحظات على المستوى المادي والفئوي والمهني”، موضحا أن الوزارة هي التي حددت قيمة التعويضات المالية التكميلية، دون الرجوع إلى النقابات، فيما دعت مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التراجع عن هذا النظام الأساسي .

الجدل داخل البرلمان بين الوزارة والنقابات، يأتي الوقت الذي يتواصل الإضراب الوطني، الذي دعا إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم والذي يتمر لثلاث أيام وشلَّ قطاع التعليم في جهات المملكة الاثنتي عشرة، وقال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إنه “ناجح بشكل كبير، والأرقام التي تصلنا تبين أن نسبة المشاركة في الإضراب تتراوح بين 90 و100 بالمائة في المؤسسات التعليمية بمختلف الجهات”، مضيفا أن “أقل نسبة سجلت في المدارس هي 90 بالمائة”، مشيرا إلى أن “الأساتذة نظموا اعتصامات داخل المؤسسات لمدة ساعتين قبل الانصراف، والأمر نفسه سيتكرر بعد الزوال”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى