النعمان اليعلاوي
دخل موظفو قطاع العدل في إضراب وطني عن العمل ليومين، احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع وزارة العدل، حيث أربك هذا الإضراب سير المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية، وفقا لنقابيين. ففي محاكم جهة الرباط بلغت نسبة المشاركة في هذا الإضراب 57 بالمائة، حسب أرقام نقابية، والتي أكدت أن الإضراب ترافق أيضا مع وقفات احتجاجية في المحاكم خلال اليوم الأول للإضراب، وفق ما كان مقررا في برنامج هذه الاحتجاجات.
في السياق ذاته، انتقدت النقابة ما قالت إنه تنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، الذي أفضى إلى مسودة مشروع متوافق حولها مع الوزارة بشأن النظام الأساسي لكتاب الضبط، بعدما لم تعبر باقي القطاعات الحكومية عن موقف واضح من هذا المشروع، سيما وزارة المالية، التي قالت النقابة إنها قد ردت بـ«جواب ميكانيكي مفاده أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات وتعد مطلبا لها، ومنذ ذلك الحين، لم يتغير موقف وزارة المالية»، حسب النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي أعلنت التشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مطالبة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالتدخل لضمان احترام منهجية تدبير الحوار الاجتماعي.
من جانبه، قال متحدث من النقابة إن «إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، حق لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها، منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة، وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين». مضيفا أن «هذا الملف قد عمر طويلا وكنا ننتظر أن تكون هناك انفراجة في هذا الملف، بعد التوقيع على اتفاق مع وزارة العدل، غير أننا لاحظنا تجاهلا واضحا لمطالبنا، ومحاولة التماطل في تنفيذ مخرجات الحوار مع الوزارة الوصية».
ودعا المتحدث ذاته وزير العدل إلى الإسراع في إصدار النص التنظيمي المنظم لهيكلة المحاكم، وفق ما أقره قانون التنظيم القضائي الذي صدر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز سنتين، وطالب بإقرار القرارات التنظيمية الأخرى الخاصة بإحداث المديريات الجهوية، وبهيكلة ورش التكوين الأساسي والمستمر.
